المهندس محمد محسن يكتب : لا مكان للمخربين بيننا وندعم استقرار الدولة

انتصر الشعب المصرى العظيم على دعوات التظاهر وإثارة الفوضى، التي طالب بها عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي ، بفضل وعى الشعب وإدراكه لما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات تعبر بمصرنا الحبيبه إلى بر الأمان ، ليثبت للعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان وشعبها قادر على التحديات وعدم الانسياق إلى دعوات التخريب .

وتحطمت تلك الدعوات التحريضية على جدار الوعي الشعبي، ليوجه الشعب المصري صفعة قوية للمحرضين والمخربين وأذرع التنظيم الإرهابي في الخارج، بإفشال محاولاتهم تحريك قطاعات من الجماهير بالعزف على أوتار أوجاعهم الاقتصادية الناجمة عن التحديات العالمية.

وبعث الشعب المصرى العظيم، رسالة شديدة اللهجة لكل محرض وساعٍ للتخريب حيث أن وعي الشعب المصري أكبر من الاستجابه لتحريض متآمرين، والشعب عازم على دعم الاستقرار ليواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنجازات التي تعبر بالوطن من التحديات للرفاهية.

فتحيا مصرنا الحبيبة وجيشها العظيم الذي يرفع معنويات الشعب ، لمواجهة كل من يرغب في نشر الفوضى داخل بلدنا الغالية.

مصرنا الحبيبة انطلقت على طريق التقدم ولن تعود إلى الوراء بفضل الله، ووعي شعبها العظيم والإرادة السياسية لقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود المخلصين لهذا الوطن.

حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها من كل سوء وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

الجمهورية الجديدة تسطر ملحمة من البناء والتعمير في عهد السيسي

مصرنا الحبيبة تمضي في طريق "الجمهورية الجديدة" التي يشهدها الجميع دون أي تفرقة بين محافظة وأخرى والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع عن قرب جميع الملفات ويتواجد بين أهله المصريين في مختلف المحافظات.

وزيادة عدد المدن العمرانية الجديدة هو الهدف القومي الأول لمصر، وأحد مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (مصر 2052)، وعدد المدن الجديدة داخل الدولة، والذى يعد من مستهدفات ما بعد عام 2014، بلغ نحو 30 مدينة جديدة، بإجمالي استثمارات نحو 700 مليار جنيه.



 مصر تشهد إنجازات وتنفيذ للمشروعات القومية الكبرى في كافة القطاعات عقب ثورة 30 يونيو المجيدة، فى رحلة استعادة مصر لمكانتها الطبيعية وبناء  الدولة من جديد التي بدأت منذ 8 سنوات مع أداء الرئيس السيسى لليمين الدستورية لتوليه مسئولية البلاد، التي حينها فتحت مصر صفحة جديدة في كتابة  تاريخها، وبدأت تسطير ملحمة  جديدة من البناء والتعمير بتوجيه ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية المخلصة الشريفة التي تقود ثورة تنموية عمرانية شاملة.



 وفخامة الرئيس السيسي كسر مركزية القاهرة، عن طريق إقامة مدن جديدة تستوعب الطاقات البشرية والزيادة السكانية وهيئات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وهو ما يمكن اعتباره إعادة لتشكيل الخارطة الاقتصادية، السياسية، والثقافية، بما يخدم الطموح والمواطن المصرى.

قرار المركزي وارتباك مجتمع الأعمال

من خلال المباحثات مع صندوق النقد الدولي أثار نقطة وجود تشوهات لدي سياسة النقد بالمركزي المصري، مطالبا إلى ضرورة القضاء على تشتت أسعار الفائدة «بمعنى توحيدها» والتي كانت واحدة من المطالب الرئيسية التي اشترطها صندوق النقد الدولي للمضي قدماً في إجراءات القرض الأخير، لتخفيف عن العبء المتتالي في موازنة البنك المركزي المصري. 
ومن ثم قرر البنك المركزي وقف العمل بمبادرة الصناعة بفائدة 8% مخفضة من البنوك  
وبالتأكيد هذا القرار له تأثير سلبي علي الصناعة . لأن الشركات الصناعية الكبيرة تعتمد على الاقتراض من البنوك وكانت تستفيد من هذه المبادرة في توسيع نشاطها.
وعلي ذلك يأمل المصنعون، أن يتم الإعلان عن مبادرة بديلة من البنك المركزي ولو بفائدة أعلي قليلا .
وكان البنك المركزي أصدر في يناير 2020 مبادرة لدعم الصناعة بشريحة 100 مليار جنيه وبفائدة 10% متناقصة قبل أن يخفض الفائدة إلى 8% ومضاعفة حجم الشريحة إلى 200 مليار جنيه في مارس 2020 وأدرج فيها قطاع المقاولات والزراعة والمشروعات المتوسطة ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري فإن المبادرات المدعمة تخلق حالة من الضغوط المتزايدة علي الميزانية المتحكم بها، مما يكبده خسائر متلاحقة بسبب الدعم المقدم من جانبه لتسديد فرق السعر بين الفائدة الحرة والمدعومة من طرف البنوك.
ومن المعلوم أن معظم الشركات تعتمد على الاقتراض من البنوك من خلال هذه المبادرة لاستيراد مستلزمات الإنتاج. 
إن شركات الصناعة ستتأثر سلبيا من جراء هذه التعليمات، لان فائدة الإقراض سترتفع على المصنعين إلى الفائدة العادية للإقراض.
خاصة بعد رفع البنك المركزي الاستثنائي بداية شهر نوفمبر الجاري لسعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض ليتراوح بين 13.25% و14.25% على الترتيب.
 وفي ضوء اسعار الفائدة المرتفعة جدا سيكون من الصعب علي الشركات اجراء اي توسعات بنشاطها بعد هذه التعليمات، " لان الشركات والمصانع الكبيرة ستحجم عن أخذ تمويلات بفائدة عادية .
ومن جهة أخري فأن قرار وقف مبادرة الصناعة بفائدة 8%، سيوثر سلبيا على أرباح الشركات، حيث أن أغلب الشركات الصناعية تمول رأس المال العامل من خلال القروض قصيرة الأجل وتعتمد بنسبة كبيرة على مبادرة الـ8%، حتى تستطيع الاستمرار فى الإنتاج، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام.
ولكن مع التعامل بالفائدة العادية ستصل للضعف حاليا بعدما كانت 8% فقط.
كما أن إلغاء المبادرة فى الوقت الحالى سيخلق أزمة فى قطاع الصناعة، ويزيد من تكاليف الإنتاج، وبالتالى سيرفع الأسعار على المستهلكين.
أن المبادرة كانت تساهم فى توفير استقرار مالى للمصنعين وتقلل تكلفة الإنتاج، وكانت تعد حافزا للصناعة الوطنية، خاصة أن الصناعة تعتمد بشكل أساسى على التمويل .
ويأمل المصنعون أن يعلن المركزي عن مبادرة أخرى لدعم الصناعة، " مبادرة بفائدة أعلى تتراوح بين 9 أو 10% .
وصدور هذا القرار المفاجئ يمكن أن يؤثر على الصناعة نظرا لحساسية الوضع الراهن بعد ارتفاع سعر الدولار وأزمة الاعتمادات المستندية وارتباط العملية الصناعية بعقود توريد وأسعار يتم وضعها بشكل مسبق بناء على العديد من العوامل التى من أهمها سعر فائدة التمويل البنكى.
 وفى حالة اضطرار الحكومة لرفع الفائدة عن القطاع الصناعى لمواجهة الضغوط الاقتصادية، فيكون ذلك بشكل تدريجى والإعلان المسبق عن أى قرار يتم اتخاذه بفترة كافية قبل التنفيذ، حتى لا يتعثر القطاع الصناعى وتصطدم أهداف تعديل السياسات المالية مع تطوير القطاع الصناعى وزيادة الصادرات المحلية ونسب التشغيل.
وانتقد العديد من رجال الأعمال والمنتجين قرار الحكومة بإلغاء مبادرة دعم تمويل الصناعة بفائدة %8 .لأنه من وجهة نظرهم سيكون له من آثار سلبية على القطاع الصناعى قد تؤدى إلى توقف بعض المنشآت عن العمل.
ثم كيف يمكن أن نصل إلى صادرات بنحو ١٠٠ مليار دولار سنويًا، كما حدد الرئيس فى أحد خطاباته العامة ثم تتعرض الصناعة لانتكاست متتالية.
هل يمكن أن نصل إلى هذا الهدف التصديرى دون قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة الخارجية.. أم أن البعض يتصور أن صادراتنا الزراعية يمكن أن تحقق هذا الهدف بمفردها؟

الاستثمار الزراعي بالكونغو برازافيل

حان الوقت كي يفكر المصريون في زراعة أراضي جديدة خارج حدودهم حيث تستورد مصر نحو 50% من احتياجاتها الغذائية وعلي رأسها محاصيل الزيوت التي نستورد منها أكثر من 90% من احتياجاتنا ، وكذلك القمح الذي يزيد حجم وارداتنا منه علي إحدي عشر مليون طن سنويا وهي كمية  قابلة للزيادة بحكم زيادة تعداد السكان.

قمة المناخ ..وجرائم البيئة ؟!

قدرت الأمم المتحدة حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن جرائم  البيئة بنحو 280مليار دولار سنويا، منها 100 مليون دولار ناتجة عن  الاتجار غير المشروع فى الممنوعات من الحياة البرية والأخشاب، وحان الوقت  لسن قوانين محلية ودولية لمواجهة هذه الجرائم المنظمة  التي تعوق أي محاولة لانقاذ الأرض من تداعيات التغيرات المناخية.

التبادل التجاري مع الكاميرون؟!

لازال حجم التبادل التجاري بين مصر وافريقيا دون المستوي حيث يقدر بنحو 5مليارات دولار،  فيما يقدر اجمالي تبادلها التجاري مع دول العالم بأكثر من 115 مليار دولار، ولابد من ايجاد آلية لزيادته حفاظا علي مصالحنا الاستراتيجية في القارة السمراء.

أزمة التعليم في مصر

من اللافت للنظر  أن الحياة التعليمية في مصر متعثرة في تقدمها وتحتاج إلي زاد خصبا من أجل إعداد مواطن تتأثر معارفه بماضية العريق صاحب الجذور الحضارية المتميزة حتي ينضج معرفيا وينمو نموا ثقافيا يؤتي ثمارا غنية بفوائدها العملية.

مستقبل الطاقة الجديدة بمصر والشرق الأوسط

يقدر الخبراء حجم الاحتياطي العالمي المؤكد من البترول بنحو1300مليار برميل، بينهم 719 مليار برميل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستحوذ المملكة العربية السعودية علي 266.1 مليار برميل، تليها العراق بنحو 148مليار، ثم الكويت 101مليار برميل.

خطوة على الطريق

توقظ الشعوب عند الضرورة وهنا تعلب ظروف المجتمعات دورا هاما في فلك النظام الدولى والإقليمى بل والمحلى ، ولعلنا نقف ونرى بصيرة قائد نافذة ، وربما سبقت مجتمعات ولحقت بأخرى سبقت المجتمعات التي تتشابه معنا ولحقت بالمجتمعات التي سبقتنا ودائما ما نسعى جاهدين للحاق بها وتتجلى تلك البصيرة في دعوة الرئيس السيسي إلى الحوار الذى تم الإعداد والتجهيز له على امتدام عام كامل على يد كوكبة من أبناء الوطن المخلصين والمجتهدين في مختلف التخصصات والإتجاهات وهو بمثابة تعبير دقيق يتواكب مع الظروف التي تمر بها لامنطقة وحجم التحديات التي تواجه مصر في مرحلة دقيقة من مراحل وجودها ، وإذ سلمنا بأن الحوار الوطنى يختص بالشان الداخلى من منطلق أن السياسة الخارجية لها معاييرها ومواتمتها إلا اننا نؤكد أنها من أكثر محاور العهد الحالي توازنا وقدرة على إستيعاب التغيرات والاحداث الدولية والإقليمية والعمل على الإرتقاء وأخذه إلى أجواء الاستقرار وعدم توريطه في أمور جانبية تجعله ينزلق إلى مستنقع الأزمات ممما يعوق مسيرته التقدمية حيث أنها رسالة الأداء الوطنى وأمانته وتؤثر على حجم مكانته التي أعيد تشيدها في عهد السيد الرئيس السيسي وظهرت في السنوات الأخيرة وسطعت على وجه سطوع الشمس فالإنجازات لا يستطيع أحد إنكارها رغم المعاناة من الإزمة الاقتصادية  العالمية التي تزداد صعوبة بين حين وحين آخر في عالمنا المعاصر بجانب الأحداث السياسية المتتالية وتحدياتها الى تلقى بظلالها على مصر ذلك البلد الذى يضرب في جذور التاريخ عراقة وحضارة أصيلة والذى ظل صامدا منذ فجر التاريخ محافظا على مكانته وأصالته الحضارية حتى زممنا هذا ، رغم ما يموج به عالمنا من أحداث منها ما يستهدف هذا البلد الأمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ولكن مصر بيقظة قائدها وشعبها ترقب ببصيرة ناذفذة ما يدور حولها وما يجرى تخطيطة من مكائد ضدها ، واثقة بأن الذى مكنها من أن تتنصر على الإرهاب إنتصارا ساحقا قادر على تحقيق النجاحات في مسيرة الإصلاح بتوهج رغبة التقدم والرقى وهى بالفعل قد قطعت مشوار شاق فيه وقدمت بنية أساسية غير مسبوقة في تاريخها وتاريخ الأمم بل تعد نموذجا لمن يسعى إلى التقدم من الأمم تزامنا وتلاحما مع توفير الأمن والأمان للمواطنيها مما يجعلها دائما في أمن بلا خوف ، إن الرسالة التي نستشرفها من الحوار الوطنى تجاه شعبنا العظيم وبلدنا الآمين أن نكون على قلب رجل واحد تضامنا وتضافرا مع قائد حمل على عاتقه نصرة وطن وبناء امه وأن نكون على يقظة من محاولات اللئام للنيل من مصر عن طريق تطويق مصر جيشها إلى مغامرة للتخلص منه والقضاء عليه رغم مكانتة العسكرية المرموقة وكفاءته القتالية التي جعلت له المكانة الكبرى وسط القوى العسكرية الإثنى عشر الكبرى في عالمنا هذا ، إن شعبنا بوعيه وبصيرته تجعله لا ينجرف إلى تيار يدفعنا إلى الوقوع في المياه العكرة ونكون صيد ثمين للئام ، علينا الكثير في أن يكون حوارنا عاقلا يزيد من تماسك الشعب ويعزز من الإستمرارية في التخطيط والبناء وبذل الجهد في تنفيذ المشروعات مدركين أننا في ظروف صعبة لما تمر به المنطقة وصعوبتها تفوق توقعاتها وعلينا كأمة عربية أن نسبح في فلك واحد فلك التعاون العربى المشترك حتى ننأى بأمتنا عن المخطط الإستعمارى الخبيث وإن ما يحدث في السوادان ما هو إلا رسالة لمصر تؤم السودان ، علينا نحن المتحاورين أن نحذر ممن يحاولون تمزيق الجسد العربى بما فيهم مصر ، فعلينا أن نتمسك بالحكمة واليقين بخطط عدونا ونحافظ على عروبتنا ونكون بحق أمة واحدة بل جسد واحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى . 

أمل وطموح

" في هذا الوقت الذى يضطرب فيه الفكر في مصر ويضطرم بحثا عن شخصيتها ودورها الإنسانى والحضاري فإننا في حاجة إلى فهم كامل لوجهنا ووجهتنا ولكياننا ومكانتنا ولإمكانياتنا وملكاتنا وأيضا لنقائصنا ونقائضنا بلا حرج ولا تحيز أو هروب " ( جمال حمدان ) .

وقد اخبرنا التاريخ عن سمات الشخصية المصرية فوصل إلى جذورها العميقة والمتوغله في جذوره  إلى مفاتيحها فوجدها تتميز بالمرونة والقدرة الدائمة على التكيف والتعايش مع المتغيرات الحضارية المتتابعة مما جعلها شخصية تتميز بالثبات والإستمرارية مع القدرة على التغير في ذات الوقت وخاصة في محور الذات الشخصية والوطنية للشعب المصري فاللشعب المصرى سمات تقليدية تميزت بالثبات في مراحل الزمن والحقب التاريخية بأحداثها وهى سمات أصيلة لتمييزها عن السمات الفرعية أو الثانوية التي دائما ما تكون عرضة للتحريك حينما يكون المناخ سيئا فالمواطن المصرى ذكيا طيبا فنانا ساخرا متدينا عاشاقا للإستقرار وباحثا عن العيش الكريم ساعد ذلك على ثبات هذه السمات العوامل الجغرافية والمناخية المستقرة ولقد أفرزت ثورة يوليو المجيدة تغيرات جذرية إيجابية إتصلت بالتحرر الوطنى وطرد المستعمر المستبد ، النيل السعيد لعب دورا عظيما في تشكيل الشخصية المصرية فالنيل حينما يتمايل بين جنبات الوادى السهل المنبسط نراه كالسجادة الخضراء وكأنها منبسطة على ضفتيه تدعوا للتأمل والراحة والإسترخاء وخرير المياه في القنوات والترع بجانب أنين السواقى في الماضى كانت تروى ظمأ أرض الكنانة الخصبة ؛هذه الطبيعة كانت نواة لشخصية تميل إلى الوداعة والطمأنينة والتفاؤل والوسطية وحب الحياة الكريمة وجاءت ثورة يناير لتؤسس لهذا الهدف السامى وجاءت ثورة 30  يونيو لتحقق هذا على أرض الواقع وتجسد إرادة شعب وأنقذته من المصير المجهول وأحبططت مخطط الجماعة الإرهابية ودشنت عهد للتنمية الشاملة لم تشهدها بلدنا الحبيب منذ فجر التاريخ فجاء الاستقرار والأمن والإنطلاق إلى الجمهورية الجديدة وجاء الحوار الوطنى الذى دعى إليه الرئيس السيسى في السادس والعشرين من شهر إبريل عام 2022 وإجراء حوار مجتمعى في مختلف القضيايا وسط أجواء التفاؤل والبحث عن الصالح للوطن العزيز مصر في ثوب جديد ثوب الديمقراطية الحديثة ورسم خريطة للأبناء والأحفاد تمثل طريق المستقبل الواعد المشرق الذى يليق بأبناء شعب مصر ولأن مصر تمتلك من كفاءات العقول وصدق النوايا وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الدول والأمم .              

وجاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى " حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى " الذى تم التوافق عليه من جانب القوى السياسية على وصفه بالحوار الوطنى في السادس والعشرين من إبريل وفى أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية . وسيتم رفع نتاج هذا الحوار إلى رئيس الجمهورية لتحويل التوصيات والمخرجات الناتجة عنه إما إلى سياسات وقرارات تنفيذية أو إلى مشروعات قوانين بحسب طبيعة المخرجات وبدء النقاش الواسع من أبناء الشعب المصرى والتيارات السياسية والفكرية على منصات الصحافة والإعلام حول دوافع الدعوة وأهدافها النهائية وقد تبادر إلى الأذهان سؤال لماذا كانت الدعوة للحوار و ربما رأى البعض إلى ربط دعوة الرئيس إلى الحوار الوطنى بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد المصرى وتأثيراتهاعلى المواطن المصرى وتاتى النظرة الاقتصادية للحوار ففد ركزت بعض أحزاب المعارضة على الترويج لتفسير سياسى أن الحوار الوطنى ليس إلا محاولة للخروج من أزمة سياسية تمر بها الحياة السياسية في مصر وهذه تصورات خاطئة فقد ركزوا على الطابع السياسى للحوار وحالوا قصر أجندة الحوار على القضايا السياسية وهذا ليس حق وأن أصحاب هذه التفسيرات السابقة إبتعدوا كل البعد عن مغذى وفلسفة الحوار الوطنى الشامل الذى دعا له الرئيس فكانت كلمة الرئيس متضمنة الدعوة على الحوار بتوجيه مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكيلية والتي تشير إلى توسيع القاعدة الاقتصادية لعملية التنمية من حيث الفاعلين المشاركية في إتجاه توسيع دور القطاع الخاص وإعادة صياغة العلاقة بينه وبين الدولة التي طرحتها الحكومة في يونيو 2022 أو الاتجاه إلى إصلاح الخلل في بعض السياسات التنموية خلال السنوات الماضية فيما يخص عملية تمويل التنمية رغم ما قطعته مصر قيادة وشعبا في الإنطلاقة التنموية للعملية الاقتصادية بصورة غير مسبوقة لدول العالم وملموسة للمواطنين إلا أن ظهرت الحاجة إلى تعزيز العملية الاقتصادية ووضع الضمانات اللازمة لاستدامتها وحمايتها في مواجهة التحديات التي خلفتها الأزمات التي ضربت الاقتصاد العالمى وجميع الإقتصاديات الوطنية تقريبا بسبب جائحة كوفيد 19 ثم الحرب الروسية – الأوكرانية و ما يفرض علينا التركيز على وضع أولويات محددة للعمل الوطنى . إن الدعوة للحوار الوطنى لا تعنى غض الطرف عن عملية الإصلاح السياسى فقد سبق هذه الدعوة إتخاذ حزمة من الإجراءات المهمة من إعلان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر 2021 وإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد 25 أكتوبر 2021 وتفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 إبريل عام 2022 مما أدى إلى توالى الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا والعفو الرئاسي عن عدد من المحكوم عليهم قبل وأثناء عمل مجلس أمناء الحوار الوطنى ووصل العدد الإجمالى إلى أكثر من الف شخص بحلول منتصف نوفمبر عام 2022 مما يبرز لنا أن الإصلاح السياسى جزء من مبادرة يقوم بها الرئيس وليس بسب صراع بين السلطة والمعارضة كما يزعم البعض بعدم بصيرة ، فاللحوار الوطنى سمات ميزته حيث إنه إكتسب الطابع المؤسسى حيث أنه خضع لعدد من القواعد الحاكمة التي ضمنت له قدرا مهما المؤسسية وقد تحققت من خلال إجراءات تتمثل في : 1- التأسيس الذاتي لمجلس أمناء الحوار الوطنى . 

2- وضع مرجعيات حاكمة للحوار ، 3- إعتماد مجموعة منظم من الوثائق المنظمة للحوار الوطنى . ووجدنا صدق الرؤية وبعدها فأفرز الحوار الوطنى حالة حراك سياسى في المجتمع الذى يتوق لنتائج وثمار يسفر عنها هذا الحوار تساهم في حل القضايا وتتعامل مع المشكلات والتحديات التي تؤرق المواطنين والتي تتعلق بالأسرة المصرية  والتماسك المجتمعى والتي تواجه الأسرة المصرية الذى يصطدم بتشريعات يرجو المواطن تعديلها مثل قانون الوصاية على المال ، وهو القانون رقم 19 لسنة 1952 أي منذ 71 عاما ،  والهوية الوطنية بمعرفة نواب وأكاديمين وخبراء لتشخيص الأزمات والمشكلات  وتصيغ حلولا واقعية لها دون إغفال لحجم التحديات ولا تتجاهل الإحتياجات والضرورات وفى نفس الوقت تبني على ما تحقق من إنجازات تحققت خلال السنوات السبع الماضية ورأها المواطن راى العين ويأمل المواطن برغبة ملحة بداخلة في أن يرسم الحوار الوطنى بما يفرزه من حلول ورؤى ترسم صورة الجمهورية الجديدة وطرح مقترحات وتوصيات حول أليات العلاج العاجل ، والقعال الذى يحقق الاستقرار المجتمعى الذى يعد الركيزة الأساسية في الجمهورية الجديدة  وخصوصا أن صاحب الدعوى هو الرئيس السيسى المهموم بمشكلات الوطن والمواطن وحامل راية البناء والإعمار والإرتقاء بمستوى ومكانة المواطن المصرى إلى أن يصل إلى حياة كريمة ، إنه قائد قادرا على مواجهة التحديدت بإرادة لا تلين .