بدء العد التنازلي لطرح العملة البلاستيكية و4 قرارات على أجندة «المركزي»

يعقد البنك المركزي اجتماعات متواصلة لاتخاذ 4 قرارات مع بداية الأسبوع الجارى وهي إصدار العملات البلاستيكية وإعادة الرسوم علي عمليات السحب ومعرفة الرصيد من ماكينات الصراف الآلي وإصدار قواعد تنفيذ مبادرة التمويل العقارى للبنوك وأخيرًا اجتماع لجنة السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة في 17 من شهر يونيو. وتبدأ البنوك العاملة في السوق المحلية إخطار العملاء بانتهاء مبادرة البنك المركزي المصري بإلغاء رسوم السحب والاستعلام عبر ماكينات الصراف الآلي ATM اعتباراً من نهاية الشهر المقبل برسائل قصيرة لدى إجرائهم عمليات السحب والاستعلام من الماكينات. كما أنه من المنتظر إعلان مبادرة التمويل العقاري 2021 ويجرى حالياً مراجعتها من جانب البنك المركزي خاصة أنَّ البنوك العاملة فى السوق المصرية أبدت استعدادها الكامل والتام للمشاركة فى مبادرة التمويل العقاري الجديدة ومن المتوقع أن يتمّ إطلاق مبادرة التمويل العقاري 2021 رسمياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما يسهم في إنعاش السوق العقاري المصري الذي يعمل به ملايين المواطنين، إضافة إلي بدء العد التنازلي لطرح العملة البلاستيكية في السوق منتصف العام الجارى، حيث من المتوقع تنفيذ الطرح الأول لتشغيلة النقود البلاستيكية البوليمر فور طباعتها بمطبعة البنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة وجدير بالذكر أن هناك لجاناً فنية تباشر حاليًا عمليات الإعداد للفئة النقدية الجديدة وأخيرا من أهم القرارات تجتمع لجنة السياسات النقدية يوم 17 يونيو لبحث أسعار الفائدة وبحسب مصادر توقعت باستمرار تثبيتها للمرة الرابعة على التوالي.

الدوله وتنظيم السوق العقاري.. تحديات تبحث عن حلول

أتاحت المشروع العمرانية الجديده التي اطلقتها الدوله المصريه علي مدار ال٦ سنوات الماضيه- فرص استثمارية مغريه أمام العديد من المستثمرين واصحاب الاعمال المتنوعة للدخول فى القطاع العقارى، 
 

التحديات امام الشركات العقارية في ٢٠٢٢

فرضت جائحة كورونا وأرتفاع اسعار الاراضى وارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية العديد من التحديات على الشركات العاملة بالقطاع العقاري ، فأصبحت الشركات تواجه زيادة فى ارتفاع تكاليف التنفيذ مع الالتزام بمواعيد سداد اقساط الاراضى بالإضافة الي ضعف القوة الشرائية ومنح المطور تسهيلات سداد تصل الي ١٠ سنوات في حين ان التزام المطور بتسليم الوحدة يتراوح بين ٤-٥ سنوات
 
ونتيجة لذلك ستواجه بعض الشركات العقارية تعثراً بسبب زيادة الاعباء المالية وضعف التدفقات النقدية وهو الامر الذى سيؤدى الى تأخر بعض الشركات في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة لمشروعاتهم وتاخر تسليم الوحدات للمشترين ، وذلك يعتبر تحديات كبيرة امام العاملين في صناعة التطوير والاستثمار العقاري خلال ٢٠٢٢
ومن خلال خبرتي السابقة لمدة ٤٠ عاما في مجال التطوير العقاري فأنه من المؤكد انه ليس من ضمن الحلول حرق الأسعار والبيع باقل من التكلفة الاجمالية للمتر المربع لتحقيق سرعة البيع وسداد التزامات أقساط الأرض لان ذلك يؤدي الي عدم تمكن الشركة من استكمال المشروع وتسليم الوحدات للمشترين
 
ولكن يجب علي الشركات إعادة مراجعة الدراسات الخاصة بتكلفة المشروع وأسعار البيع بمشروعاتها وتصحيح أسباب الانحرافات في تكاليف انشاء واستكمال انهاء المشروع وكذلك معالجة وتصحيح أسعار البيع للمنتج العقاري في المراحل الغير مباعة بالمشروع بالإضافة الي إعادة جدولة لسداد التزامات أقساط الاراض ووضع حلول المناسبة لمعالجة هذه الانحرافات وتتناسب مع المتغيرات التي حدثت حتي تتمكن من الالتزام بتسليم الوحدات للمشترين لعبور عام 2022 وتحدياته بسلام .
 
كما ارجو من الحكومة سرعة اصدار القانون المنظم لاداء العاملين بالتسويق العقاري لإزالة العشوائية والاخطاء التي تحدث من جانب العديد من شركات البروكر والتي تؤدي الي الاضرار الكبير بالسوق العقاري بالإضافة الي مراجعة النظر في القوانين الخاصة بانشاء الصناديق العقارية لان من شأنها في حالة تفعيلها ستؤدي الي نتائج إيجابية كبيرة في حالة الشركات التي يمكن ان تتعثر في الأداء خلال الفترة القادمة
 
ورغم ما سبق نؤكد ان السوق العقاري في نمو مستمر وهناك طلب متزايد علي العقار نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية التي تصل ل ٢،٥٪؜ سنويا بالإضافة الي ما يقارب مليون حالة زواج واسرة جديدة يتم تكوينها كل عام وتعتبر مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعاً فى القطاع العقاري ، فهناك اقبالاً ورغبة شرائية والحصول على وحدات سكنية ومن المتوقع استمرار تنامي تلك الرغبات خاصة مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية فى 2022 .

افتتاح فرع لبنك «ستاندرد تشارترد» مؤشر على جاذبية الإستثمار في مصر

يعطي دخول بنك ستاندرد تشارترد إلى مصر مؤشراً على متانة الاقتصاد المصري وجاذبية السوق المصرفي للبنوك  العالمية ، إذ إن تلك البنوك تجري فحصاً للبيئة الاستثمارية والتشريعية وتقيس معدلات النمو الاقتصادي وحجم الفرص في الأسواق الجديدة، وتقرر المضي قدماً في حال توفر ما يضمن لها النمو والاستمرارية.
فقد حصل بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري، لتدشين فرع أجنبي له في السوق المصرية، ومن المتوقع أن يتواجد ستاندرد تشارترد في مصر خلال 6 أشهر عقب استيفاء الشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي من البنك المركزي.
وستاندرد تشارترد بي إل سي، هي شركة مصرفية بريطانية متعددة الجنسيات وشركة خدمات مالية مقرها في لندن، إنجلترا.
وتدير الشركة، شبكة تضم أكثر من 1200 فرع ومنفذ (بما في ذلك الشركات الفرعية والشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة) عبر أكثر من 70 دولة وتوظف حوالي 87000 شخص.
وكان هناك العديد من المحاولات للبنك للدخول للسوق المصرية، عبر الاستحواذ على أحد البنوك بمصر كان آخرها محاولات البنك في الاستحواذ على بنك بيريوس -مصر، حتى حدث فشل للصفقة .
أن حصول ستاندرد تشارترد  على رخصة من البنك المركزي للعمل كفرع بنك أجنبي في مصر  يظهر مدي جاذبية الاستثمار في الجهاز المصرفي المصري، كما إن البنك البريطاني سيفتتح أول فرع في شهر سبتمبر المقبل بحد أقصى في محافظة القاهرة على أن يفتح فرعًا ثانيًا له في الإسكندرية خلال العام المقبل 2023. 
وجديرا بالذكر ان البنك البريطاني سيقدم كافة الخدمات المصرفية المختلفة من تجزئة مصرفية وائتمان الشركات، أن تواجد بنك عالمي للعمل في السوق المصرية سيسهم في إثراء الجهاز المصرفي المصري وإضافة خبرات جديدة.

حتى بعد انتهاء تبادل اطلاق النار .. فقواعد اللعبة تغيرت

ابدأ بما اظننى افهمه .. موضوع السويفت سويفت (SWIFT)، وهي اختصار لـ( The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)‏ هى منظمة مجتمع مدنى ( اكرر مجتمع مدنى ) غير هادفه للربح !!!

تأسست عام 1973 و مقرها بلجيكا .. مهمتها الواضحة من اسمها هى تسهيل و ( تأمين ) التحويلات البنكيه و المخاطبات المالية و من ثم ( توثيق ) نقل الملكية و الحيازة للأصول الماليه عبر العالم .. وقت تأسيس تلك ( المنظمه ) كانت تستخدم تكنولوجيا اتصالات خاصه بها و متقدمة جدا فى حينه حتى استبدلت المؤسسات الماليه و المصرفية اسلوب التلكس المشفر المستخدم وقتها فى ( تأمين ) الإتصالات المالية بنظام كان وقتها هو الأحدث و الاسهل و الأرخص و المسمى سويفت .. ( منظمة ) سويفت تتولى تأمين و تبادل الرسائل المالية بين 11000 مؤسسه ماليه دوليه فى 200 دوله و بواقع نحو 40 مليون رساله يوميا !!

و بعملات حقوق السحب الخاصة الست في الأساس .. حجم تعاملاتها اليومية غير معروف بشكل واضح لكنه بالمليارات .. يوميا . ( المنظمة ) كما قلنا غير هادفه للربح .. و تمارس ( تأمين ) الرسائل بتشفير عالي التقنية و التدقيق .. و تتحكم ( أراديا ) في نسبه لا تقل عن 60% من تجارة العالم بين الدول .. مؤسسوها بنوك تجاريه فقط ..

و أكرر ( غير هادفه للربح ) !!! خلال تعارض مصالح الغرب مع ايران .. تم وضع مراسلات المؤسسات المالية الإيرانية تحت التدقيق و الرقابة مع منح ( المنظمة الغير هادفه للربح ) حق اعتراض او ( منع ) تمرير معاملات ماليه من و الى دولة ايران .. !!!

تكرر الفعل بدون ضوضاء تذكر مع العراق كجزء من تطبيق النفط مقابل الغذاء الذى اذل شعب العراق و تحكم فى ثروات ارضهم .. الأمر لاحقا نال بعض المغضوب عليهم من طغاة العالم كعايدى امين او فرح عيديد و بعض طغاة امريكا اللاتينية .. لكن لم يحدث الأمر ضوضاء فعليه فى حينه .. فأيران كانت عدوانيه لا نصير لها و العراق كان يتيما ممزقا .. و الطغاه هم مجرد اذرع للغرب تقرر الخلاص منهم .. لكن بوعى القوى الاقتصادية الصاعدة فى العالم لخطورة هذه ( المنظمة ) شرعت دول اخرى و انظمه اخرى في ابتكار وسائل ( تأمين ) و تسهيل تداول الأموال و التعهدات عبر الحدود الدولية .. فظهرت بعض ( منظمات ) و ( أنظمة ) تداول الأوامر الماليه اهمها فى الصين و ايضا روسيا .. لكن لم يحقق ايهم جاذبيه كافيه خارج حدود بلاده و أن كان مثل نوعا ما بديلا حاضرا لفكرة سويفت .. ما يهمني الأن هو التلويح بقرار منع خدمة سويفت عن روسيا .. وهو قرار لو تعلمون عظيم و بالغ التأثير .. لا في روسيا وحدها لكن فى مناخ التجارة العالمية كلها .. مبدئيا اعترضت المانيا على تطبيق القرار .. فالشروع فيه يهدد الكثير من التجارة الخارجية الألمانية ذاتها ..

لم يظهر للصين او الهند او دول افريقيا او امريكا اللاتينية صوتا معترضا على استبعاد روسيا من السويفت .. و أظن انهم اجتمعوا على القراءة الصحيحة للمستقبل و العمل بدل الحديث على ايجاد وسيلة تأمين التبادل المالي عبر الحدود غير سويفت ... ف(منظمة ) سويفت لم تعد مؤسسه ماليه محايده ( كبنوك سويسرا مثلا ) لكنها كشفت عن نفسها كرقيب و حسيب و الأخطر .. ( سلاح ) يمكن به الانخراط فى اشتباكات دوليه و ( التحيز ) لطرف مقابل طرف .. !!!! تلك هى القاعدة الأهم فى التجارة الدولية التى يجرى اليوم تغييرها و بشكل جذري .. التعامل الدولي المالي يجب ان يتم بعيدا عن ( منظمة ) سويفت .. مؤكد ستبتدع الدول الهامه اقتصاديا اساليب اخرى فى التداول المالي فالصين اكبر مصدر و مستورد في العالم اجمع ..

مؤكد لن تترك معاملاتها المالية تحت رحمة ( منظمة مجتمع مدنى غير هادفه للربح ) .. مابالنا لو انضمت للصين باقي دول البريكس فقط ( البرازيل و الهند و روسيا و جنوب افريقيا ) مثلا ..

و ما قد يتبعهم من دول كثيره ( استفادت و ستستفيد ) من المنح و القروض الصينية الغزيرة المطلوبة للتنمية فيهم ؟؟ قد نرى نظم اخرى ل( تأمين ) التداول المالي ,... قد نرتد على عجاله لنظام المقايضة السلعية بما يعرف بالصفقات المتكافئة Barter trade و الذى تحدى به العالم الاشتراكي هيمنة الدولار لعقود فى الخمسينات و الستينات و مابعدها قبل انسكاب الثروات النفطيه الداعمة للدولار فيما عرف بظاهرة البترودولار ..

قد نرى مراكز تجميع انتاج بقوانين خاصه ( مثل قوانين لوكسمبورج التي تحمى الشركات المتعددة الجنسيات ) .. قد نرى تعديلات تشريعيه فى بعض الدول لحماية نقل الملكيات و الأموال و اقليم قناة السويس فى مصر نموذج مثالي لتطبيق تلك الفكرة لو .. أكرر ( لو ) توفرت الأراده للفعل و تظافرت العقول للعمل .. العقل البشرى لا حدود لابتكاره و الحاجه ام الاختراع ..

و احساس رأس المال بخطر الحظر و المنع احساس طاغي يحتم على الدول و الشركات نفسها البحث عن مخارج و حلول كملخص .. اقول : اثبت النظام المالي الحالي خطرا على رؤوس الأموال فى العالم أجمع بوضوح تحيز أداة تداول الأموال الأشهر فى العالم و التى أسسها النظام المالي ل( تثبيت ) قاعدة التعامل بالدولار تحتم على المصدرين و المستوردين فى العالم( و أكبرهم الصين حليف روسيا الأول ) الوصول الى وسيلة تبادل اموال و سلع بأمان تغنيهم عن الوقوع تحت احتمال ( تحيزات ) منظمة سويفت كل ( الأنظمة ) الشرعية لدول العالم اليوم تشعر بتهديد بل و امتهان لقدرة (منظمة عمل مدنى غير هادفه للربح ) على تحدى وجودهم من الأساس .. فمنع التداول المالي عن ( دوله ) هو بمثابة القاء قنبلة ذريه على عاصمتها .. و المهين ان صاحب تلك القنبلة الذرية هو .. مجرد (منظمة عمل مدنى غير هادفه للربح ) !!!! احقاقا للحق و لفضل أساتذتي الكرام .. اتذكر هنا : - مقولة د. حازم الببلاوي اول رئيس لى فى العمل المصرفى ( اراه عبقريا فى الاقتصاد و فاشل كرئيس وزراء تولى المسؤولية فى ظروف عصيبة ) سنة 1987 خلال اجتماع تعليمي لموظفي بنك الصادرات ( و شرفت ان كنت منهم ) حين قال ( نظام سويفت مرعب .. بيخوفنى انا شخصيا .. زي الروم سيرفيس room service بتاع الفندق .. صحيح بينضف الأوضه و يوصل لك الأكل و اللوازم كلها .. لكن .. مفتاح اوضتك معاه .. و انت بتخرج و تسيب له كل حاجتك .. ) - النداء المتكرر لأستاذنا الدكتور شريف دلاور Sherif Delawar امام الرئيس نفسه اكثر من مره بحتمية تحقيق ( الاستقلال الرقمي ) ,,

فبدون استقلال رقمي ستظل كل محاولات التطوير و القمنة مجرد عمل دؤوب تحت سيطرة غيرنا .. ختاما .. ابحث كمصري عن بدائل للتداول مع العالم بغير نظام السويفت الذى اظنه اليوم صار مثار توجس و حذر الكثيرين من المؤسسات المالية فى العالم .

التأمين علي العمالة المؤقته

جهد مشكور لوزارة القوي العاملة في التأمين علي العمالة غير المنتظمة وعمال الصيد، بوثيقة  تأمين تم رفع قيمتها من 100 الي 200 الف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي عن العمل، وتستهدف الوزارة رفعها الي 500 ألف جنيه .

أراضي المناطق الصناعية

لاقي قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتخصيصص الأراضي الصناعية علي مستوي الجمهورية ترحيبا من المستثمرين فالقرار ضم في عضويته  رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الاسكان ومساعد وزير التنمية المحلية لوضع القواعد والاجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي .

الحوار الوطني : دفعه قوية لترسيخ الديمقراطية

الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تكون الفرصة الأخيرة للأحزاب السياسية للحوار وإثبات حسن النوايا والاندماج مع النظام المنتخب والعمل معا لصالح الوطن والشعب المصري .

حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن الهدف من الحوار الوطني الذي دعا إليه مؤخرًا: "إننا نسمع بعض، أي حد يقول اللي هو عايزه لصالح الوطن".

وجديرا بالذكر أن الحوار الوطني الفعال يعتبر من أهم الوسائل التي تجمع شرائح المجتمع كافة .

ولعلنا نتفق جميعا إن الحوار الوطني طريق التقدم والازدهار. الحوار الوطني من الوسائل الفعالة والبناءة التي تساهم في ازدهار المجتمعات وتقدمها، لأن هذا الحوار يساهم في تكوين علاقات متينة بين جميع أفراد الشعب، لأنه يحقق أهداف الدولة المتعددة ويساعد للتغلب على العديد من المشاكل الوطنية.

يهدف الحوار الوطني الي تفضيل المصلحة العامة للوطن على حساب المصلحة الشخصية، وبالتالي الإسهام في وضع حد للخلافات القائمة بين الأفراد وأن كل ذلك يعمل من أجل النهوض والتقدم في المجتمع. 
كما إن هذه الدعوة تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها هى بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسى الذى يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد .
- مطالب القطاع المصرفي التى يمكن طرحها خلال الحوار الوطني؟

لابد أن تكون الاولوية القصوى للجانب الاقتصادى على مائدة الحوار الوطنى ، وذلك فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التى يمر بها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية ، ومن قبلها أزمة كورونا، والتى كان لها تداعيات اقتصادية سلبية أثرت على اقتصاديات دول عظمى ، الأمر الذى يجعل للجانب الاقتصادى أولوية على طرح الحوار الوطنى للوصول من خلاله إلى إيجاد حلول يمكن اتباعها لتخفيف العبء من على كاهل المواطن لاسيما محدود الدخل المتأثر بسرعة بأى تخبط اقتصادى ، فضلا عن النظر إلى آليات تنفيذ القرارات الاقتصادية التي سيتم اقرارها .

وفي ظل وجود تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، وذلك من خلال أن تؤدي البنوك المصرية دوراً في تمويل المشروعات القومية مستغلة خبرتها الواسعة.
باعتبار أن دوره في الفترة المقبلة سيتزايد بما لديه من فائض كبير في السيولة واستعداد للمشاركة في تمويل المشروعات الكبرى التي تطلقها الحكومة.
بناء على ما تقدّم، يمكن القول إن وضع الجهاز المصرفي متماسك جداً، إذ استطاع عبور أعوام الاضطرابات السياسية كما عبر الأزمة المالية قبلاً .

نور".. والقصة الرقمية

"القصة "ليست مجرد إرث حضارى،بل هى من أهم وسائل التعليم ،والتطور المعرفى فى مختلف المجالات،فالقصة ترافق وعينا فى كل زمان، وتحيط بنا فى كل مكان ،نجدها فى كتاب ،أو لوحة فنية معلقة على أحد جدارن المنزل،فى مسلسل درامى عشقنا متابعته،أوفى وردة عانق عطرهاأنفاسنا ذات صباح ،فى قلم أهداه إليناونحن صغار معلم أب،أوأب معلم ليحفزنا على المزيد من الاجتهاد ،او شمعة أوقدت فى طريقنا،او جائزة فزنا يوما بها.

التحليل المالي من أهم الركائز التي تقوم عليها أي منشأة أعمال

يعتبر التحليل المالي من أهم الركائز التي تقوم عليها أي منشأة أعمال وذلك لأنه يتيح للمنشأة التعرف على حقيقة وضعها المالي من خلال عمليات متسلسلة تبدأ من مرحلة اختيار مصادر المعلومات ومن ثم العمل على جمع المعلومات المطلوبة عند إجراء التحليل المالي وتوضيحا لدور التحليل المالى للبيانات المالية لإعطاء مؤشرات عن السيولة و الربحيه، مع العلم بانه لا  توجد مؤشرات مالية يمكن ان يتم  الاعتماد عليها في رفع كفاءة التشغيل بالمؤسسات ولكنها فقط تساعد علي اعطاء معلومات دقيقة وصحيحة توضح موقف السيولة بالمنشأة ومن ثم اتخاذ القرارات الهامه المؤثره في مستقبل المنشأة ومن ثم العمل علي زياده ربحيتها وبما ان التحليل المالي يعمل علي الاكتشاف المبكر لأنخفاض مستويات كفاءة التشغيل والربحيه والسيوله بالمؤسسات.