سيد سعيد
علي وشك الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، لذلك تبحث الحكومة عن بدائل واضحة للتمويل وضبط الدين لتأمين مستقبلها الاقتصادي. هذا البرنامج الذي استمر لسنوات، فرض قيودا على السياسات الاقتصادية ولكن التحرر منه سيفتح أبوابا جديدة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.فهناك عدة تحديات تواجه الحكومة وايضا عدة فرص.
أولا. التحديات والفرص تتمثل في تعزيز مرونة أسعار الصرف بحيث يسمح سعر الصرف المرن للعملة بالتكيف استجابة لقوى السوق، مما يمنع تراكم الاختلالات الخارجية.مع ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءة الاستثمارات العامة.
- تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.وتقليص متطلبات الإفصاح الدوري لتحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ في السياسات الاقتصادية.
ثانياً...مصر بعد صندوق النقد..
-استقرار الاقتصاد يجعل تحسن التوقعات الاقتصادية، بل والسيطرة على التضخم، واستقرار النقد الأجنبي.
تعزيز الثقة وزيادة ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.والعمل علي الإصلاحات الهيكليةمما بعزز اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة.
ثالثا. ..الخطوات المقبلة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد:
لا بد من تطوير بدائل التمويل وتعزيز الإيرادات الضريبية وتحسين إدارة الديون.
-ضبط الدين: والحفاظ على الانضباط المالي وضمان الشفافية..
رابعاً التحديات المستقبلية,؛
الضغوط الاقتصادية العالمية و التقلبات في الأسواق العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.
-لا بد من الإصلاحات الاجتماعية لضمان توزيع عادل للفوائد الاقتصادية.مع الاستدامة البيئية في خطط التنمية.
في الختام يمكننا القول بأن التحرر من قيود صندوق النقد الدولي يتطلب استراتيجية واضحة ومتكاملة من الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة