شهد عام 2025 تحولاً هاماً في مسار الاقتصاد المصري، حيث حققت مصر تقدماً ملحوظاً في مختلف المجالات الاقتصادية، مدفوعاً باستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي أطلقته الحكومة المصرية.ولذلك تعتبر السنة الماضية نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد المصري الحديث، حيث نجحت الحكومة في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي ساهمت في تعزيز مرونة السوق المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المقال، سنستعرض أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال عام 2025.
أولا استمرار الإصلاح ودعم القطاعات الإنتاجية؛.في هذا الصدد واصلت الحكومة المصرية تنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلي خلال عام 2025، فقد ساهم في دعم الاقتصاد الحقيقي من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص. مع تركيز جهود الحكومة على التحول نحو القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة والقابلة للتبادل التجاري، يأتي في مقدمتها قطاع الصناعة، والسياحة، والاتصالات، فقد عزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.
ثانيا تحسن التصنيف الائتماني وشهادات الثقة الدولية؛ 
ذلك الخطوة تعكس جدية الإجراءات الإصلاحية،التي تبنتها الدولة مما دفع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر الائتماني إلى الدرجة "B" وذلك تكون نظرة مستقبلية مستقرة. كما قررت وكالة "فيتش" تثبيت تصنيف مصر الذي ارتفع خلال العام الماضي، مؤكدة على التأثير الإيجابي للإصلاحات على الاستقرار المالي والنقدي في مصر.
ثالثا طفرة في استثمارات القطاع الخاص ونمو الاستثمار الأجنبي:.
سجلت استثمارات القطاع الخاص معدل نمو لافتاً تجاوز 70%، كما حقق القطاع الخاص غير النفطي أقوى معدل نمو له منذ خمس سنوات .
في الختام، يمكن القول أن عام 2025 كان عاماً استثنائياً للاقتصاد المصري، حيث شهدت مصر تقدماً ملحوظاً في مختلف المجالات الاقتصادية. 
مع استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي ساهم في تعزيز مرونة السوق المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتحسن التصنيف الائتماني وشهادات الثقة الدولية يعكس جدية الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
- طفرة في استثمارات القطاع الخاص ونمو الاستثمار الأجنبي ساهمت في رفع معدل النمو الاقتصادي  خلال عام 2025.
نأمل أن يستمر هذا الزخم الإيجابي في السنوات القادمة، وأن تواصل مصر تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة....