فرضت جائحة كورونا وأرتفاع اسعار الاراضى وارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية العديد من التحديات على الشركات العاملة بالقطاع العقاري ، فأصبحت الشركات تواجه زيادة فى ارتفاع تكاليف التنفيذ مع الالتزام بمواعيد سداد اقساط الاراضى بالإضافة الي ضعف القوة الشرائية ومنح المطور تسهيلات سداد تصل الي ١٠ سنوات في حين ان التزام المطور بتسليم الوحدة يتراوح بين ٤-٥ سنوات
 
ونتيجة لذلك ستواجه بعض الشركات العقارية تعثراً بسبب زيادة الاعباء المالية وضعف التدفقات النقدية وهو الامر الذى سيؤدى الى تأخر بعض الشركات في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة لمشروعاتهم وتاخر تسليم الوحدات للمشترين ، وذلك يعتبر تحديات كبيرة امام العاملين في صناعة التطوير والاستثمار العقاري خلال ٢٠٢٢
ومن خلال خبرتي السابقة لمدة ٤٠ عاما في مجال التطوير العقاري فأنه من المؤكد انه ليس من ضمن الحلول حرق الأسعار والبيع باقل من التكلفة الاجمالية للمتر المربع لتحقيق سرعة البيع وسداد التزامات أقساط الأرض لان ذلك يؤدي الي عدم تمكن الشركة من استكمال المشروع وتسليم الوحدات للمشترين
 
ولكن يجب علي الشركات إعادة مراجعة الدراسات الخاصة بتكلفة المشروع وأسعار البيع بمشروعاتها وتصحيح أسباب الانحرافات في تكاليف انشاء واستكمال انهاء المشروع وكذلك معالجة وتصحيح أسعار البيع للمنتج العقاري في المراحل الغير مباعة بالمشروع بالإضافة الي إعادة جدولة لسداد التزامات أقساط الاراض ووضع حلول المناسبة لمعالجة هذه الانحرافات وتتناسب مع المتغيرات التي حدثت حتي تتمكن من الالتزام بتسليم الوحدات للمشترين لعبور عام 2022 وتحدياته بسلام .
 
كما ارجو من الحكومة سرعة اصدار القانون المنظم لاداء العاملين بالتسويق العقاري لإزالة العشوائية والاخطاء التي تحدث من جانب العديد من شركات البروكر والتي تؤدي الي الاضرار الكبير بالسوق العقاري بالإضافة الي مراجعة النظر في القوانين الخاصة بانشاء الصناديق العقارية لان من شأنها في حالة تفعيلها ستؤدي الي نتائج إيجابية كبيرة في حالة الشركات التي يمكن ان تتعثر في الأداء خلال الفترة القادمة
 
ورغم ما سبق نؤكد ان السوق العقاري في نمو مستمر وهناك طلب متزايد علي العقار نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية التي تصل ل ٢،٥٪؜ سنويا بالإضافة الي ما يقارب مليون حالة زواج واسرة جديدة يتم تكوينها كل عام وتعتبر مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعاً فى القطاع العقاري ، فهناك اقبالاً ورغبة شرائية والحصول على وحدات سكنية ومن المتوقع استمرار تنامي تلك الرغبات خاصة مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية فى 2022 .