جهد مشكور لوزارة القوي العاملة في التأمين علي العمالة غير المنتظمة وعمال الصيد، بوثيقة تأمين تم رفع قيمتها من 100 الي 200 الف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي عن العمل، وتستهدف الوزارة رفعها الي 500 ألف جنيه .
والواقع أن هناك مليون ونصف المليون أسرة يعمل عائلهم في مهنة الصيد ، التي لم يكن مؤمن عليهم وكثيرا ما غرقت مراكب الصيد وفقدت الاسرة عائلها الوحيد في لمح البصر، وهو القرار الذي نادينا به في كثير من المقالات بداية من عام 2014 عقب القاء القبض علي صيادين مصريين داخل المياه الاقليمية في ليبيا.
وهناك مشكلة أخري يعاني منها الصيادون، ألا وهي وقف الصيد في البحر لإعطاء فرصة لنمو الزريعة، وهي فترة تمتد ما بين ثلاثة الي أربعة شهور، يحتاج الصيادون فيها لمصدر رزق، نظرا لان صيد الزريعة يعني غلق ابواب الرزق في وجه صغار الصيادين، ولابد من البحث عن مصدر رزق لهم خلال تلك الفترة.
اما العمالة المؤقته التي لا تمتهن اي عمل دائم، وغالبا ما تعمل في مجال الزراعة فيقدر عددهم وفق نقابة الفلاحين بنحو أربعة ملايين ونصف المليون مواطن، أي أن هناك ستة ملايين أسرة يتكسبون رزقهم يوما بيوم ولا دخل لهم اذا فقدوا عائلهم الوحيد او ضعفت قدرتهم علي العمل.
نتمني ان يتم ادراج هذه العائلات في مشروع التامين الصحي الشامل الذي بدا تنفيذه في ستة محافظات، وفي طريقه للتعميم علي باقي المحافظات، وان يتم توفير مراكز تدريب حرفيه لثقل مهاراتهم، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في مهنة الزراعة ، بما يوفر لهم المزيد من فرص العمل ذات الدخل المرتفع.