يعطي دخول بنك ستاندرد تشارترد إلى مصر مؤشراً على متانة الاقتصاد المصري وجاذبية السوق المصرفي للبنوك  العالمية ، إذ إن تلك البنوك تجري فحصاً للبيئة الاستثمارية والتشريعية وتقيس معدلات النمو الاقتصادي وحجم الفرص في الأسواق الجديدة، وتقرر المضي قدماً في حال توفر ما يضمن لها النمو والاستمرارية.
فقد حصل بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري، لتدشين فرع أجنبي له في السوق المصرية، ومن المتوقع أن يتواجد ستاندرد تشارترد في مصر خلال 6 أشهر عقب استيفاء الشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي من البنك المركزي.
وستاندرد تشارترد بي إل سي، هي شركة مصرفية بريطانية متعددة الجنسيات وشركة خدمات مالية مقرها في لندن، إنجلترا.
وتدير الشركة، شبكة تضم أكثر من 1200 فرع ومنفذ (بما في ذلك الشركات الفرعية والشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة) عبر أكثر من 70 دولة وتوظف حوالي 87000 شخص.
وكان هناك العديد من المحاولات للبنك للدخول للسوق المصرية، عبر الاستحواذ على أحد البنوك بمصر كان آخرها محاولات البنك في الاستحواذ على بنك بيريوس -مصر، حتى حدث فشل للصفقة .
أن حصول ستاندرد تشارترد  على رخصة من البنك المركزي للعمل كفرع بنك أجنبي في مصر  يظهر مدي جاذبية الاستثمار في الجهاز المصرفي المصري، كما إن البنك البريطاني سيفتتح أول فرع في شهر سبتمبر المقبل بحد أقصى في محافظة القاهرة على أن يفتح فرعًا ثانيًا له في الإسكندرية خلال العام المقبل 2023. 
وجديرا بالذكر ان البنك البريطاني سيقدم كافة الخدمات المصرفية المختلفة من تجزئة مصرفية وائتمان الشركات، أن تواجد بنك عالمي للعمل في السوق المصرية سيسهم في إثراء الجهاز المصرفي المصري وإضافة خبرات جديدة.