من خلال المباحثات مع صندوق النقد الدولي أثار نقطة وجود تشوهات لدي سياسة النقد بالمركزي المصري، مطالبا إلى ضرورة القضاء على تشتت أسعار الفائدة «بمعنى توحيدها» والتي كانت واحدة من المطالب الرئيسية التي اشترطها صندوق النقد الدولي للمضي قدماً في إجراءات القرض الأخير، لتخفيف عن العبء المتتالي في موازنة البنك المركزي المصري. 
ومن ثم قرر البنك المركزي وقف العمل بمبادرة الصناعة بفائدة 8% مخفضة من البنوك  
وبالتأكيد هذا القرار له تأثير سلبي علي الصناعة . لأن الشركات الصناعية الكبيرة تعتمد على الاقتراض من البنوك وكانت تستفيد من هذه المبادرة في توسيع نشاطها.
وعلي ذلك يأمل المصنعون، أن يتم الإعلان عن مبادرة بديلة من البنك المركزي ولو بفائدة أعلي قليلا .
وكان البنك المركزي أصدر في يناير 2020 مبادرة لدعم الصناعة بشريحة 100 مليار جنيه وبفائدة 10% متناقصة قبل أن يخفض الفائدة إلى 8% ومضاعفة حجم الشريحة إلى 200 مليار جنيه في مارس 2020 وأدرج فيها قطاع المقاولات والزراعة والمشروعات المتوسطة ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري فإن المبادرات المدعمة تخلق حالة من الضغوط المتزايدة علي الميزانية المتحكم بها، مما يكبده خسائر متلاحقة بسبب الدعم المقدم من جانبه لتسديد فرق السعر بين الفائدة الحرة والمدعومة من طرف البنوك.
ومن المعلوم أن معظم الشركات تعتمد على الاقتراض من البنوك من خلال هذه المبادرة لاستيراد مستلزمات الإنتاج. 
إن شركات الصناعة ستتأثر سلبيا من جراء هذه التعليمات، لان فائدة الإقراض سترتفع على المصنعين إلى الفائدة العادية للإقراض.
خاصة بعد رفع البنك المركزي الاستثنائي بداية شهر نوفمبر الجاري لسعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض ليتراوح بين 13.25% و14.25% على الترتيب.
 وفي ضوء اسعار الفائدة المرتفعة جدا سيكون من الصعب علي الشركات اجراء اي توسعات بنشاطها بعد هذه التعليمات، " لان الشركات والمصانع الكبيرة ستحجم عن أخذ تمويلات بفائدة عادية .
ومن جهة أخري فأن قرار وقف مبادرة الصناعة بفائدة 8%، سيوثر سلبيا على أرباح الشركات، حيث أن أغلب الشركات الصناعية تمول رأس المال العامل من خلال القروض قصيرة الأجل وتعتمد بنسبة كبيرة على مبادرة الـ8%، حتى تستطيع الاستمرار فى الإنتاج، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام.
ولكن مع التعامل بالفائدة العادية ستصل للضعف حاليا بعدما كانت 8% فقط.
كما أن إلغاء المبادرة فى الوقت الحالى سيخلق أزمة فى قطاع الصناعة، ويزيد من تكاليف الإنتاج، وبالتالى سيرفع الأسعار على المستهلكين.
أن المبادرة كانت تساهم فى توفير استقرار مالى للمصنعين وتقلل تكلفة الإنتاج، وكانت تعد حافزا للصناعة الوطنية، خاصة أن الصناعة تعتمد بشكل أساسى على التمويل .
ويأمل المصنعون أن يعلن المركزي عن مبادرة أخرى لدعم الصناعة، " مبادرة بفائدة أعلى تتراوح بين 9 أو 10% .
وصدور هذا القرار المفاجئ يمكن أن يؤثر على الصناعة نظرا لحساسية الوضع الراهن بعد ارتفاع سعر الدولار وأزمة الاعتمادات المستندية وارتباط العملية الصناعية بعقود توريد وأسعار يتم وضعها بشكل مسبق بناء على العديد من العوامل التى من أهمها سعر فائدة التمويل البنكى.
 وفى حالة اضطرار الحكومة لرفع الفائدة عن القطاع الصناعى لمواجهة الضغوط الاقتصادية، فيكون ذلك بشكل تدريجى والإعلان المسبق عن أى قرار يتم اتخاذه بفترة كافية قبل التنفيذ، حتى لا يتعثر القطاع الصناعى وتصطدم أهداف تعديل السياسات المالية مع تطوير القطاع الصناعى وزيادة الصادرات المحلية ونسب التشغيل.
وانتقد العديد من رجال الأعمال والمنتجين قرار الحكومة بإلغاء مبادرة دعم تمويل الصناعة بفائدة %8 .لأنه من وجهة نظرهم سيكون له من آثار سلبية على القطاع الصناعى قد تؤدى إلى توقف بعض المنشآت عن العمل.
ثم كيف يمكن أن نصل إلى صادرات بنحو ١٠٠ مليار دولار سنويًا، كما حدد الرئيس فى أحد خطاباته العامة ثم تتعرض الصناعة لانتكاست متتالية.
هل يمكن أن نصل إلى هذا الهدف التصديرى دون قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة الخارجية.. أم أن البعض يتصور أن صادراتنا الزراعية يمكن أن تحقق هذا الهدف بمفردها؟