لازال حجم التبادل التجاري بين مصر وافريقيا دون المستوي حيث يقدر بنحو 5مليارات دولار، فيما يقدر اجمالي تبادلها التجاري مع دول العالم بأكثر من 115 مليار دولار، ولابد من ايجاد آلية لزيادته حفاظا علي مصالحنا الاستراتيجية في القارة السمراء.
تقع دولة الكاميرون غرب أفريقيا علي شاطئ المحيط الأطلنطي، وتسعي للاستفادة من السوق المصري الذي وصل تعداده الي 104 مليون مستهلك، من خلال تصديرها الكثير من السلع كالأخشاب والقهوة والقطن والمطاط والموز وكلها خامات تستوردها مصر بكميات كبيرة.
وفي المقابل فان رجال الأعمال المصريين يمكنهم الاستفادة من السوق الكاميروني الذي يقدر تعداده بنحو 27 مليون مواطن في تصديرالصناعات الغذائية والأدوية والأجهزة الكهربائية ومواد البناء من أسمنت وحديد اضافة الي الصناعات الهندسية.
ولعل البداية الناجحة لفتح هذا السوق امام المنتج المصري، تكون بتصدير الخبرات المصرية اللازمة لبناء مهارات العمالة الكاميرونية في كافة المجالات، وخاصة المرأة التي تعاني من ضعف فرص العمل حتي انها تمتلك 30% فقط من الأراضي الزراعية نتيجة عدم تأهيلها لسوق العمل.
وهو الدور الذي ينتظره رجال الأعمال الكاميرونيين من نظرائهم المصريين، خاصة وأن الكاميرون تحتل موقعا جغرافيا فريدا يجعلها بوابة مصر لكثير من الأسواق الأفريقية كدول "تشاد"، و"أفريقيا الوسطي"، و"غانا"، و"غينيا"، وحتي نيجريا.
واذا كانت الكاميرون قد دخلت مجال تصدير البترول مؤخرا فانها لا تمتلك منصات تكرير بترول، فيما تمتلك مصر خبرات عملية كبيرة في صناعة البتروكيماويات يمكن أن تستفيد من هذه الخبرة في ايجاد قيمة مضافة للبترول بدلا من تصديره خاما .
وبالرغم من ضعف البنية التحتية للكاميرون فانها تمتلك عمالة رخيصة الأجر ولكنها غير مدربة، و لديها مشروعات مطروحه فعليا للاستثمار في الزراعة والصناعة تبحث عن الخبرة العملية القادرة علي انتاج محاصيل وصناعات، ذات مواصفات عالمية قادرة علي المنافسة في الأسواق العالمية.