25 مليار دولار تكلفة المرحلة الاولى بالعاصمة الإدارية الجديدة
توفير وسائل المواصلات أدوات احياء المجتمعات العمرانية
تنفيذ أرض معارض بتصميم "زها حديد "على مساحة 290 فدان
جاري العمل على تدقيق تصميم وتنفيذ المرحلة الثانية للعاصمة
الدولة تخطط لتحويل جميع المدن والمحافظات الى الجيل الرابع
مصر حققت معدل نمو إيجابي في الاقتصاد بتوجيهات المركزي
مبادرة تبطين وتأهيل الترع لتوفير ٥ مليار متر مكعب مياه
قال المتحدث باسم شركه العاصمة الادارية الجديدة للتنمية العمرانية ،العميد خالد الحسيني،أن بداية فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كنطاق عمراني جديد لمدية القاهرة ،منذ عهد الرئيس الراحل محمد انور السادات من حوالي 40 عام ،حيث أن القيادات اتجهوا لإنشاء عاصمة ادارية جديدة خاصة لإدارة الدول المصرية ،في مكان مخصص تم تحديده بمدينه السادات الحالية ،ليكون العاصمة الإدارية للدولة المصرية ولم يكتمل المشروع ، وكان من أهم أسباب التوجه لتنفيذ الفكرة لمواجهة الواقع الذي يمر به المصريين من زحام مروري وضغط في جميع مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين ،فالاحتياج الآن لإنشاء العاصمة الإدارية امرا ملحاً ،حيث يصل قاتني القاهرة نحو 10 مليون مواطن في احيائها المختلفة ،ولمواجهة الزيادة السكانية التي تنعكس على المواطنين في مختلف انحاء الحياه وتسبب الاختناقات المرورية، حيث وصل متوسط سرعه السيارة 18 كيلو متر في الساعة،ومن المتوقع انخفاض السرعة إلى أكثر من ذلك خلال السنوات المقبلة ، وايضا البنية التحتية المتهالكة التي لا تستوعب الزيادة السكانية ،مثل اماكن كثيره في محافظتي القاهرة والجيزة لذلك اتجهت الدولة للقضاء على المناطق الغير مخططة العشوائية،بالتوازي مع انشاء مجتمع عمراني جديد بجوار القاهرة يستوعب الزيادة السكانية ،لتصبح مجتمع مخطط كامل مثل العاصمة الإدارية الجديدة الان التي أصبحت واقع حقيقي.
وأضاف الحسيني في تصريحات خاصة "ل"عقارات مصر"، أن مصر تتملك مدن الجيل الثاني والثالث ،وبإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة أصبحنا نملك مدن الجيل الرابع الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين إلكترونيا والقضاء على الاختناق المروري واستيعاب الزياده السكانية ،حيث تم الاعلان عن ذلك في 2015 شهر مارس في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ،لتطوير العاصمة بنظام الشراكة بنظام الشراكة، ولكن لم يتم بسبب نسب الارباح التي ستحصل عليها الدولة لا تتناسب مع الخدمات التي تقدمها في المشروع ،لذلك تم التوجه الى بناء العاصمة الإدارية بسواعد مصريه خالصة ،و بتمويل ذاتي لا يكلف الدولة جنيه واحد.
وأوضح الحسيني،أن تكلفة انشاء الحي الحكومي بلغ نحو 50 مليار جنيه ،وهو المشروع الاكثر تكلفة في الانشاء بسبب تنفيذ البنيه التحتية الذكية والتشطيبات النهائية ،و تبلغ تكلفة المرحلة الاولى بالعاصمة الإدارية الجديدة نحو 25 مليار دولار ،لذلك تم التركيز على عدم إهدار التكاليف الضخمة للمشروع والعمل على نجاحه بتطبيق أدوات لسرعة التسكين والتشغيل ،بالعمل على توفير أدوات احياء اي مجتمع عمراني هي توفير وسائل المواصلات للوصول اليه والمغادرة منه ،و بالاستفادة من الخبرات السابقة في بعض المناطق العمرانية مثل التجمع والشيخ زايد لم يكن هناك مواصلات نقل عام ،ولكن ظهرت مؤخرا في مجتمع عمراني مثل التجمع الذي يبلغ 40 الف فدان ،لذلك تم انشاء شبكه طرق تساعد على الدخول والخروج من العاصمة الإدارية الجديدة ،بالإضافة الى تنفيذوسيلتين نقل جماعي تعمل على تنفيذهم وزارة النقل خصيصا للعاصمة الإدارية الجديدة،وهى مونوريل يتحرك من محطه صلاح سالم ويتم العمل على توصيله إلى المرحلة الثانية والثالثة ،والقطار الكهربائي المتكامل مع محطه مترو عدلي منصور لخدمه سكان العبور والشروق ،وسيتم الانتهاء من المشروعين في عام ٢٠٢٢.
ولفت الحسيني ،إلى أنه قام الاستشاريين خلال تنفيذ المرحلة الاولى بتوجيهنا لتوفير نواة جذب جميع فئات المجتمع وسرعة التشغيل والتسكين لتصبح العاصمة مجتمع متكامل، مثل الحي الحكومي يجذب 50 الف موظف داخل العاصمة ،وانشاء البرلمان الممثل لسلطة التشريعية في العاصمة ،و انشاء الحي الرئاسي في العاصمة ،بالإضافة الى المدينة الرياضية لجذب الفعاليات الرياضية العالمية ،و تم بالفعل استضافه كاس العالم لكره اليد ، وانشاء منطقه الاعمال بتنفيذ 20 برج والبرج الاكثر ارتفاعا في افريقيا ،وجارى العمل على تنفيذ ارض معارض بالعاصمة الاداريه الجديدة على مساحه 290 فدان ،وجاري العمل على تنفيذ ذلك بالفعل من تصميم "زها حديد"، لأنه كان مقدر تطوير ارض المعارض بذلك التصميم و قاعه المؤتمرات بالقاهرة في مدينه نصر ،وكان تكلفه المشروع مقدرة بنحو 520 مليون دولار ،وتكلفة التصميم ١٧ مليون دولار ،ومن المخطط اعاده احياء المشروع بتنفيذه في العاصمة الاداريه الجديدة بديلا عن تطوير ارض المعارض بمدينه نصر ،لجذب العارضين في مختلف المجالات.
وأشار الحسيني إلى أن وزاره الاسكان بدأت العمل على نقل موظفي الدولة من خلال توزيع منشور على الوزارات، وتم تخصيص 10,000 وحدة بمدينه بدر للموظفين بمساحه 118 متر ويبلغ سعر الوحده 450 ألف جنيه،اضافة الى الحي السكني في العاصمة الاداريه الجديدة بالحي السكني الثالث ،وسيتم نقل الموظفين خلال منتصف العام الحالي،وتم مراعاة خلال انشاء الحي الحكومي التعاون بين وزاره التخطيط و العاصمة الإدارية الجديدة وبين جميع الوزارات ،لمعرفه احتياجات جميع الوزارات ومتطلباتها ،وتم تطبيق العمل بالكود الواحد في الفرش والمباني وفقا لدرجة الوظيفية.
وفي سياق متصل قال المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه جاري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية على مساحة ٤٧ ألف فدان، باتخاذ راي الاستشاريين في ذلك لإعادة تدقيق التصميم والتنفيذ،ووفقا لأراء الخبراء لابد أن يتم اتخاذ بعض الاعتبارات ومن اهمها ،توفير محاور رئيسية للوصول للمرحلة الثانية بدون الدخول في منتصف المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية ،وطلبنا من الخبراء التركيز على البنيه التحتية للمرحلة الثانية لتسليم المراحل للمطورين بدون أي تعقيدات ،مقارنة بالمرحلة الاولى التي تم فيها العمل بالتوازي مع المطورين،ومن المتوقع أن المرحلة الثانية والثالثة ستكون سكني وتقديم خدمات مختلفة بخلاف المرحلة الاولى ،لأنها كانت تتركز على تنفيذ مشروعات لجذب المستثمرين والمواطنين ،وتعمل الدولة على تطبيق نموذج العاصمة في معظم المحافظات مثل الاقصر الجديدةوسوهاج الجديدةوالمنيا الجديدةوالعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ،مع تخطيط الدوله لتحويل جميع المدن والمحافظات الى الجيل الرابع وسيتم البدء بالقاهرة .
وتابع الحسيني،أن تطور الاقتصاد المصري يشهدوه جميع العالم حيث ان جميع الدول البترولية تعرضت الى الخسائر، وكثير من الدول حققت انكماش ومعدل نمو بالسالب إلا مصر حققت معدل نمو بلغ ٣.٥٠ % على الرغم من انتشار فيروس كورونا ،من خلال توجيهات البنك المركزي الافضل في العالم بتكامل جميع موارد الدولة البترولية و الزراعية والصناعية ،ومن المقرر أن تتحول كثير من الدول الى الاعتماد على موارد غير بترولية بحلول عام ٢٠٣٠ ،بسبب توافر موارد منافسة التي تخفض حالة الطلب على البترول والاقبال على موارد الطاقة الجديدة والمتجددة .
وفي سياق متصل أكد الحسيني، أن نجاح الاقتصاد نتيجة لما يحدث في مصر الذي لا ينكره سوى جاحد أو مواطن ليس لديه رؤيه ،لأن الرئيس السيسي يعزف سيمفونيه في جميع المجالات وهى تحديث موارد الدولة ومصادر داخلها ،مثل مشروع تطوير الريف المصري بتكلفة ٣.٥ تريليون جنيه لتطوير القرى ونجوعها وتوابعها لتوصيل الصرف الصحي والغاز وشبكات مياه الشرب ،بالإضافة مشروع تبطين وتأهيل الترع الذي لم يحدث منذ عهد محمد على للترع لتوفير ٥ مليار متر مكعب من ٥٥ مليار لتر مكعب من حصة مصر في النيل ،والقضاء على المظهر العشوائي واستبداله بمظهر حضاري كل ذلك عائد بفوائدعلى المزارعين ،لافتا أن بذلك النجاح تسطيع الدولة إصدار قرارات خارج الصندوق في مختلف المجالات،مثل إطلاق مباردة الاسكان لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل
... إقرأ المزيد