الحكومة تقرر وقف بيع أراضي المدن الجديدة للأفراد والاكتفاء بالمطورين
مما لا شك فيه ان الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير وتنظيم وضبط السوق العقاري ومنع المضاربات التي تؤدي الى تشوه السوق وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وكذلك القضاء على العشوائيات ووضع ضوابط وقوانين تنظم هذا القطاع الهام من حيث النسب البنائية والارتفاعات المسموح بها.
ولكن في المقابل فإن وقف بيع أراضي المدن الجديدة للأفراد والإكتفاء ببيعها فقط للمطورين العقاريين سوف يؤدي الي حرية تحكم شركات التطوير العقاري في الأسعار بدون ضوابط رغبة منها في تحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة.
حيث انه ليس كل الافراد لديهم القدرة بل والرغبة في شراء تلك العقارات في الكمبوندات الفاخرة والتي ترتفع فيها مستويات الأسعار بشكل كبير، بل وأحيانا بشكل مبالغ فيه حيث يصل سعر المتر في بعض المدن الجديدة في الشقة الى ما يزيد عن ثلاثون ألف جنيه ويزيد في بعض المدن.
كما أن بعض راغبي شراء العقارات يفضلون شراء الأراضي وبناء مبنى عليها (سواء فيلا أو عمارة سكنية) تضمهم مع أولادهم في مبنى واحد.
كما أن ترك تحديد السعر لشركات التطوير العقاري بدون ضوابط سوف يسمح لتلك الشركات بالمبالغة في السعر بشكل كبير جدا، نظراً لاحتكارهم السوق، فهم الوحيدون المسموح لهم بشراء الأراضي وتطويرها.
فتخصيص مناطق في المدن الجديدة بها قطع أراضي تباع للأفراد وشركات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة، يسمح بوجود منتجات عقارية بمستويات مختلفة ومتنوعة وأسعار معقولة في متناول يد الطبقات المتوسطة.
هذا بجابب الدور الهام الذي تقوم به الدولة والجهود الكبيرة التي تبذلها لتوفير مسكن ملائم للطبقات محدودة الدخل، بمستوى معيشي يليق بالمواطن المصري، وهو ما أكد ويؤكد عليه دائماً سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.   
هذا مع وضع ضوابط قوية لاتسمح بشراء الأراضي  بغرض المضاربة أ كما يقال (التسقيع) والإضرار بالسوق العقاري، منها على سبيل المثال عدم السماح بإعادة بيع هذه الأراضي أو التصرف فيها قبل تطويرها (بنائها)، لضمان عدم المتاجرة بها لتحقيق أرباح سريعة