تطبيق نظام" Escrow Account" أبرزمقترح لتطبيق القانون مبادرات رئيس الجمهورية لتوطين الشباب والحد من الهجرة الغير شرعية طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة لجذب استثمارات خارجية استقرار أسعار مواد البناء بسبب حالة النشاط في المشروعات القومية قال المستشار أسامة سعد الدين مدير غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن قيادات الغرفة تجتمع حاليا بشكل دوري لدراسة تطبيق قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الإعلان عن المشروعات العقارية إلا بعد تنفيذ ٣٠ % منه ،تحت قيادة المهندس طارق شكري رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس النواب .

وتابع أسامة أنه يتم حاليا اجتماع بسيط على تطبيق نظام " Escrow Account "،عبارة عن إداع العملاء قيمة الأقساط في ذلك الحساب ،وبذلك المطور لا يستطيع سحب من ذلك الحساب الا بمستخلص العملية المؤداه من جانبه ووفق الإنجاز المطبق على أرض الواقع، بالإضافة إلى تسديد ٢٠% من قيمة الأرض و التأكد من الملاءة مالية للشركة بجانب الحصول على الرخصة والقرار الوزراي لتنفيذ المشروع ، للبدء في حفر الاساسات ووضع قواعد المبنى، بعد ذلك يُسمح له في للإعلان عن مشروعه،وتلك الخطوات لضمان حق العميل والمطور دون المساس بالضرر لشركات العاملة في القطاع ،مما يعد وسيلة للتحكم بالأصول المالية وحمايتها.

وأضاف في تصريحات خاصة ل"الإقتصاد والبنوك " ، أن تلك الاجتماعات بحضور أصحاب الشركات العقارية المعتمدة بالغرفة التي يصل عددها حاليا ٥٠٠ شركة وأيضا بالتواصل مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار ،لمناقشة أبعاد القانون والوقوف مع رجال الصناعة في الاستمرار في البناء وتعمير جمهورية مصر العربية التي لا تصل المساحة المعمورة منها ٧ % فقط حتى الآن ،بالإضافة إلى توفير سكن مناسب للمصريين بضمان حق المطور والعميل والجهة الممولة في حالة التمويل من الشركات والبنوك. وأكد أسامة على أن جميع تلك الخطوات التي تتمثل في إطلاق مشروعات سكنية عملاقة في جميع أنحاء الجمهورية وايضا تنفيذ عدد من المبادرات على أرض الواقع لإقامة فرصة للمواطن البسيط القدرة على شراء وحدة سكنية تتناسب مع ظروفه المالية مثل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الإسكان المتوسط والمحدود بفائدة ٣% على ٣٠ سنة تتكامل في النهاية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتوطين الشباب داخل بلاده للحد من الهجرة الغير شرعية .

ولفت أسامة إلى أن طرح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في البورصة أيضا من قرار الرئيس السيسي جاء وفقا لمعايير دولية تتميز بالشفافية والمرونة الاستثمارية على مستوى العالم لجذب استثمارات خارجية متنوعة لأن البورصة مراية الدول وتلك الخطوة تستعد لها جميع الشركات العاملة في القطاع بجد ولديها خبرة وملاءة مالية وأوراق مستوفية.

وتتطرق أسامة إلى أن استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية أمر طبيعي بسبب حالة النشاط في المشروعات القومية التي تعد بمثابة فرصة جيدة خلال تلك الفترة حيث أن ارتفاع أسعار مواد البناء يأتي بسبب إضطرابات السوق مثل حالة التباطأ التي أصابت القطاع العقاري خلال الموجة الأولى و الثانية لفيروس كورونا المستجد