قال المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للتطوير العقاري،أن التحدي لمنظومة التطوير العقاري المصري يتمثل في عدم التعامل كمنظومة واحد من الجهات المتنوعة سواء المطور والمشتري والجهة الممولة للوحدة . وأضاف بشير خلال مؤتمر انسفت جيت الذي حضرته جريدة الاقتصاد والبنوك، أن قرار رئيس الجمهورية بعدم الإعلان عن المشروع للشركات العقارية إلا بعد تنفيذ ٣٠%  لتنظيم السوق العقارية، إذا لم يتم تطبيقه بشكل صحيح سيضر المطورين قبل المستهلكين ،لأن المطور يحتاج حوالي ١.٥ مليار جنيه لشراء قطعة أرض متوسطة بالساحل الشمالي بالإضافة إلى تكاليف البناء حتى تنفيذ ٣٠%من المشروع. وتابع بشير ، أن أفضل صورة لتطبيق قرار الرئيس عبد السيسي هى فتح حساب باسم المشروع التابع  للشركة في البنوك المتواجدة في مصر وإيداع ٣٠% من  أموال  المشروع المستثمرة وأموال العملاء اول بأول مما يتماشى مع سياسة الشمول المالي التي تتخذها الدولة منذ سنوات ويحافظ على حق المواطن ويضمن جدية المطور في تنفيذ المشروع. ومن الجدير بالذكر أنه ناقش المطوورن عدد من القضايا  بحضور المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ممثل عن وزارة الإسكان،حيث أجتمعوا حول دق ناقوس الخطر بتخارج كثير من الشركات  العقارية وعدم استطاعتها الاستمرار في حالة عدم تطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل إيجابي يخدم المطور والمستهلك والجهات الممولة "البنوك - شركات التمويل العقاري ".