وافق مجلس الوزراء على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.

كما شملت قرارات مجلس الوزراء اليوم الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص 23 قطعة أرض لصالح صندوق التنمية الحضرية، في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى “سكن لكل المصريين”، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال المناقشات على عدد من قطع الأراضي.