الشركة منحت تمويل  إلى٣٤ الف مواطن منذ انشاء الشركة

زيادة عدد العملاء ومنح التمويل في أسرع وقت  وزيادة حجم التمويلات خطت الشركة في ٢٠٢٢

٩٥ % من التمويلات منذ بداية التمويل في مصر  في المدن الجديدة بسبب سهولة انهاء الاوراق المطلوبة

ارتفاع أسعار العقارات  ١٥% خلال ٢٠٢٢ بسبب زيادة معدلات التضخم العالمية



قال أيمن عبد الحميد رئيس مجلس أدارة شركة الاولى للتمويل العقاري ،أن الشركة  تعمل في تمويل الوحدات " السكني -التجاري -الإداري"،موضحا أن الشركة حققت مليار و١٠٠ مليون جنيه  تمويلات جديدة خلال العام المالي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ،ونستهدف تحقيق مليار جنيه العام المقبل مع زيادة  سنوية حوالي ٢٠ % حتى خمس سنوات، كاشفا سبب الفارق أن العام الماضي كانت هناك محفظة مع مطور عقاري كبير وغير مستهدف تحقيق مثل ذلك العام الحالي ،وتسعى  الشركة للانضمام في مبادرتي البنك المركزي لدعم محدودي الدخل بفائدة ٨  %  وأيضا مبادرة ٣%  ،وجاري دراسة التوسع في رفع الوعى المجتمعى عن التمويل وكيفية الحصول عليه  بالسوشيال ميديا .


وتابع أيمن عبد الحميد أن الشركة منحت تمويل  إلى٣٤ الف مواطن مازل قائم منهم ٢٢ الف تمويل و١٢ ألف سددوا مديونيتهم بالكامل منذ انشاء الشركة ومعظمهم محدودي ومتوسطي الدخل، وتم تمويل ٨ الف عميل منذ عام ٢٠١٦ فى اطار  مبادرات البنك المركزي، لتوفير وحدات للأكثر احتياجًا، و نعمل على اضافة شرائح جديدة للشركة لخدمة القطاعات المختلفة ،وبلغ حجم التمويل ٤.٥ مليار جنيه منذ انشاء الشركة  
ومن المتوقع زيادة التمويلات حوالي مليار جنيه للعام ٢٠٢٢ بالإضافة إلى ٣٠٠ ميلون  جنيه سدادات من اصل التمويل من العملاء ليصبح حجم الاصول لدى الشركة  ٣.٥ مليار جنيه بنهاية ٢٠٢٢ ، لذلك مخطط الشركة يتركز في ٣ عناصر خلال ٢٠٢٢ ،زيادة عدد العملاء في شرائح المحدود والمتوسط، والوصول بأسرع وسيلة لمنح التمويل ،وزيادة حجم التمويلات على مستوى جميع القطاعات.




وكشف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة  في تصريحات خاصة ل"الإقتصاد والبنوك" ،أن شركات التمويل العقاري اكثر استفادة منذ انتشار فيروس كورونا تحت بند مخافة استمرار الجائحة فالإقتراض افضل من انفاق المال بالنسبة للمواطن،مؤكداً أن ثقافة المصريين بالتمويل العقاري أصيبت بسوء السمعة خلال الفترة الماضية لأسباب  خارجية و داخلية مثل الأزمة الاقتصادية عام ٢٠٠٨ وثورة ٢٥ يناير و٣٠ ويونيه    وتعويم الجنيه عام ٢٠١٦ وايضا القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ و الذي اعتمد بالاساس على  تمويل الوحدات المسجلة و خصوصا ان مصر لا يتعدى فيها الوحدات  المسجلة  من ٣ الى ٤ % ،مؤكدا على ان ٩٥ % من التمويلات   منذ بداية التمويل في مصر تكمن في المدن الجديدة بسبب سهولة انهاء الاوراق المطلوبة .

ولفت عبد الحميد الى ان تسجيل الوحدات المملوكة لأجهزة الدولة  بسيطة وسريع حيث انها تسجل بالإيداع  مقارنة بالتسجيل الشخصى الذي يحتاج الى اعوام ،مشيرا الي أن قانون التصالح في مخالفات البناء عبارة عن أداة أمان لجميع اطراف العملية التمويلية المشتري والممول والمطور فذلك يعد  شهادة صلاحية  للعقار ،ومن الامن التعامل عليها بعد التصالح.

وأكد عبد الحميد انه لا  يوجد منافسة بين البنوك والشركات العاملة في التمويل ولا منافسة بين الشركات العاملة في نفس المجال ،بسبب أن حجم تعامل  الشركات لا يتجاوز ١% من الوحدات المنشأة في مصر ، لكن ما يميزنا عن البنوك أن الشركة تعمل في قطاع واحد وهو التمويل العقاري لذلك نملك كل حلول  التمويل العقاري بعكس البنك الذي يعمل في عدد كثير من المنتجات  منها التمويل العقاري لكن البنك اكثر انتشار حيث تمتلك البنوك فروع فى اغلب محافظات مصر وهو ما ليس متاحا لشركات التمويل العقارى

وتوقع عبد الحميد أن القطاع يحمل مؤشر إيجابي خلال ٢٠٢٢ بسبب تجدد ثقافة المصريين  بتملك الوحدة السكنية، مشيرا الى أن جميع العاملين في القطاع سواء شركات تطوير عقاري أو تمويل عقاري أو تسويق عقاري بجانب جميع الصناعات التي تخدم هذا القطاع تساهم في توفير فرص عمل وذيادة  الناتج القومى الاجمالى ،وايضا لجذب استثمارات اجنبية عن طريق تمويل الاجانب الراغبين فى شراء عقارات داخل مصر وتوفير بيئة مناسبة، لافتا الى ارتفاع أسعار العقارات  بنسبة ١٥% خلال العام الحالي بسبب زيادة معدلات التضخم العالمية في الخامات ومدخلات الانتاج بسبب جائحة كورونا.

وأضاف عبد الحميد ان المبادرات الرئاسية جيدة جدا لجميع المواطنين في كل المحافظات الصعيد وبحري والعاصمة الاولى "القاهرةو"الثانية ،الإسكندرية "لذلك تعمل الدولة على سد الفجوات بين المتاح والمعروض بتنفيذ وحدات مختلفة في المشروعات السكنية الكبرى  بسبب زيادة السكان في المحافظات، وتلبية احتياجات المواطنين من كافة قطاعات البنية الاساسية وخاصة المواصلات حيث كان هذا عائق فى الماضى فى سرعة الانتقال الى المدن الجديدة.