الحوار المفتوح خلال المؤتمر القومي لدعم مبادرات الدولة للتنمية المستدامة

الأحد 25 أغسطس 2024 -11:47

شعار المؤتمر

محمد عبد المنصف
اقامت مؤسسة عويس الاسبوع الماضي المؤتمر القومي لدعم مبادرات الدولة للتنمية المستدامةبمشاركة الاستاذ الدكتور مسعد عويس  رئيس مجلس الامناء. هذا وكان رئيس شرف المؤتمر جمعية شركاء النجاح للتنمية المستدامة على مستوي الجمهورية  ورئيس اللجنة المنظمة د / محمود سامي بدر. وذلك بالتعاون مع عديد من الجهات الاكاديمية التابعة لمراكز البحوث والجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي المهتمة بالتنمية المستدامة.

ومن بين السادة الحضور:
  • ا.د ممدوح الدماطي وزير الاثار الأسبق.
  • د. فوزي يونس مدير الحوار المفتوح للتغير المناخي بمصر مابعد COP27.
  • د. أمال ابراهيم رئيس مهرجان المرأة العربية.
  • د. صافيناز حبيب رئيس أكاديمية المستقبل.
  • ا. سعاد عزت البنك الزراعي المصري.
هذا وتم خلال إلقاء تناول عدد من المحاور التي تجمع بين الحضارة التاريخية والحضارة الايكولوجية لمصر حيث تتضمن رسالة ورؤية المؤتمر على إلقاء الضوء على مبادرات الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰ وعلى وجهة خاصة:
 
  • رحلة العائلة المقدسة نظرا لأهميتها الاقتصادية في جذب الاستمارات العالمية
  • السياحة العلاجية والاستشعار البيئى وسلامة الغذاء وصحة الإنسان غذائك / دوائك
  • الفنون والثقافة والرياضة وأهميتها فى دعم برامج التنمية المجتمعية
  • دور ومهام المرأة فى دعم برامج الأمومة والطفولة والأسرة لتنمية والهواية المصرية المجتمع
  • الاقتصاد الأخضر والتنمية الاقتصادية بهدف دعم منظومة الإنتاج المحلى والزراعي وزيادة الصادرات
  • ترشيد المياه قضية أمن قومى
  • الإعلام البناء والايجابي في بناء المجتمع ودعم المواطنة.


فاعليات المؤتمر:

- اقيم على هامش المؤتمر معرض خاصة للأنشطة الحرفية والمهنية والتراثية بخصوص احد جلسات المؤتمر لعرض بعض الأبحاث العلمية لكوادر الإبداع والتخيل
  • تخصيص فقرة منه وموسيقية لنبض الكوادر الفنية من المواهب
  • بخصوص جوائز تقديرية لافضل الابحاث وكوادر الابداع والابتكار
  • شارك فى جلسات وفعاليات المؤتمر لبعض الكوادر من كبار الشخصيات في مختلف محاور وجلسات المؤتمر والابداع

الجهات المشاركة:
 
  • وزارة الشباب والرياضة وزارة الثقافة
  • وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
  • وزارة التنمية المحلية وزارة التجارة والاستثمار
  • وزارة النقل والصناعة / وزارة الصحة
  • النقابات الرياضية / نقابة الصحفيين
  • الشركة المتحدة للإنتاج الاعلامي والصحف القومية - والقنوات الفضائية والتليفزيونية - كليات الإعلام.




وإذا ما تأملنا في التحديات التي تقف أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر سنجد خمسة تحديات رئيسية تواجه كل حكومة من حكومات العالم تقريب وهي:

 
  • التحدي الأول في ضمان خدمات صحية وتعليمية جيّدة لجميع أفراد المجتمع:
لأنه من دون توفير خدمات صحة وتعليم جيدين لن يتمكن الناس من تطوير حياتهم نحو الأفضل. وفي البلدان الأكثر فقراً سيعاني الكثير منهم ويموتون قبل الأوان نتيجة ذلك. بالإضافة إلى ذلك سيحاول الكثير ممن يفتقر إلى التدريب العملي الكافي والمهارات اللازمة وبالتالي العمل المناسب في بلدانهم ذات الدخل المتدني الهجرة نحو البلدان الأكثر ثراءً الأمر الذي سيتسبب بدوره في خلق ردة فعل سياسية واقتصادية سلبية. في هذا السياق تجدد "أهداف التنمية المستدامة" التأكيد على الالتزام العالمي بتحقيق التغطية الصحية الشاملة (الهدف 3) وتيسير الحصول على التعليم الجيد الشامل على الأقل حتى المستوى الثانوي (الهدف 4). لكن في الوقت الحالي وفي العديد من البلدان ذات الدخل الضعيف، لا يصل إلا ما نسبته 25% تقريباً من البنين والبنات إلى المرحلة الثانوية. في حين أن الهدف هو الارتقاء بهذه النسبة إلى 100% في جميع البلدان بحلول عام 2030.
 
  • التحدي الثاني في الإدارة المستدامة للأراضي والمياه العذبة والمحيطات:
والتي تتمحور حولها الأهداف 2 و6 و14 و15 من أهداف التنمية المستدامة. كما أن كل دولة تقريباً تواجه أزمة في إدارة الأراضي والمياه. وتنطوي أبعاد هذه الأزمة على فقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة والنقص المستمر من إمدادات المياه العذبة وتدمير الغابات العتيقة. ومما يزيد الوضع سوءاً أن هذه المخاطر تتنامى بوتيرة أسرع من الاستجابة السياسة اللازمة لوقفها.
 
  • التحدي الثالث فيتمثل في إنشاء مدن آمنة ومستدامة وذات إنتاجية عالية وبيئة صحية لقاطنيها:
وهو المقصد الذي يتمحور حوله الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة. فالعالم يشهد حالياً نمواً استثنائياً لعدد السكان في المدن. فوفق التقديرات سيضاف إلى سكان المدن والمقدر حالياً بحوالي 4.3 مليار نسمة 2.4 مليار نسمة أخرى بحلول العام 2050. وبطبيعة الحال تحتاج هذه المدن المتوسعة إلى طاقة نظيفة وإمداد موثوق بالمياه وبنية صرف صحيّ فعالة وخدمات نقلٍ عامٍ مقبولة، وحماية كافية من أخطار التغير المناخي وبيئة آمنة يعيش فيها السكان حياة صحية مُثمرة ومُنتجة. لكن الوضع الحالي لأغلب المدن غير مبشر إطلاقاً نظراً لأنها ترزح تحت عبء النمو السكاني السريع وتضعضع بناها التحتية التي تجاوز استخدامها قدرتها على التحمل بالإضافة إلى افتقارها للجدارة الائتمانية أو الاستقرار النقدي الذي يمكنها من الاستثمار بشكل كافٍ في تحديث بناها التحتية والارتقاء بكفاءتها في حوكمة وإدارة المدينة.
 
  • التحدي الرابع هو التخلص من الكربون في نظام الطاقة العالمي:
وهو أمْرٌ لا بُدَّ مِنْهُ من أجل سلامة الكوكب. فبحلول العام 2050 لا بد أن يتخلص نظام الطاقة العالمي من الكربون تماماً ويحقق نسبة "صفر" من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ما يعني أن علينا جميعاً أن نقود سيارات كهربائية لا سيارات تعمل بالوقود الأحفوري بحلول ذلك الوقت. كما أن علينا أن نستخدم الطاقة الكهربائية المستمدة من الرياح والشمس والمياه والحرارة الجوفية للأرض وغيرها من مصادر الطاقة الأخرى الخالية من الكربون بدل استخدام الطاقة الكهربائية المستمدة من الوقود الأحفوري. كما سنحتاج إلى طاقة كهربائية مستمدة من مصادر خالية من الكربون لإنتاج الهيدروجين والهيدروكربونات الاصطناعية من أجل توفير وقود نظيف لقطاع الطيران والمركبات الثقيلة. لم يتبقَ أمامنا الكثير من الوقت. فكلّ يوم يمر يواجهنا دليل آخر على أن العالم على حافة الدخول في مرحلة تغيّر مناخي لا رجعة منه.

 
  • التحدي الخامس فيتمثل في إرساء الحوكمة الرشيدة:
ما يعني في الصميم تعزيز النزاهة والأمانة والعدالة والمشاركة والشفافية. لا بد أن تُرسَى الحوكمة الرشيدة على أسسٍ راسخةٍ من تحقيق المساواة بين الجنسين (المذكورة في الهدف 5)، والحد من انعدام المساواة (الهدف 10)، والالتزام بإنشاء مجتمعات يسودها العدل والسلام (الهدف 16)، وإقامة شراكات عالمية وتعزيز التعاون الدولي (الهدف 17). وهنا يعتبر استخدام التقنيات الرقمية الجديدة من بين الأدوات الرئيسية لتعزيز الحوكمة الرشيدة. فمثلاً سيؤدي تزويد كل فرد من المجتمع بهويةٍ إلكترونيةٍ فريدة بشكلٍ يراعي الخصوصية الشخصية أن تتمكن الحكومات من توفير خدماتها الرئيسية في الفضاء الرقمي مما يضمن وصولها للجميع وتحقيق الشفافية والمشاركة الشاملة. هذا ويجب تعزيز الإعتماد على هذه التكنولوجيا من خلال تطبيق نُظم التصويت الرقمي وخدمات الصحة الرقمية ونظام المدفوعات الرقمي وغيرها من الخدمات الرقمية ذات الجودة العالية والمريحة للمواطنين والحكومة على حد سواء. وايضا لابد من استخدام الجديد في مجال التكنولوجيا الرقمية كالذكاء الصناعي في جميع نطاقات الدولة.


يمكننا تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل معا في النقاط التالية:
  • احتضان الطاقة المتجددة:
التحول نحو الاحتضان طاقة متجددة وتحمل المصادر - مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية - وعدا هائلا في الابتعاد عن الاعتماد التقليدي على الوقود الأحفوري. ويعد هذا التحول أمرا حيويا في مكافحة تغير المناخ عن طريق الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة.
 
  • تعزيز النقل المستدام:
يعد الدفاع عن النقل المستدام خطوة محورية في تخفيف الأثر البيئي. ويلعب تشجيع استخدام وسائل النقل العام، وركوب الدراجات، والمشي، والمركبات الكهربائية دوراً حاسماً في الحد من تلوث الهواء وتقليل الاعتماد على السيارات التي تعمل بالبنزين.
 
  • ممارسة الحد من النفايات وإعادة التدوير:
يعد الحد من النفايات وتنفيذ ممارسات إعادة التدوير خطوات محورية في تعزيز الاستدامة. ومن خلال تبني نهج الحد من النفايات الذي يتضمن إعادة التدوير وإعادة استخدام العناصر والتسميد وتفضيل المنتجات ذات الحد الأدنى من التغليف يساهم الأفراد والمجتمعات بشكل كبير في تقليل تأثيرهم البيئي.
تعمل إعادة تدوير المواد مثل الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن على تقليل حجم النفايات المرسلة إلى مدافن النفايات والحفاظ على الموارد عن طريق تحويل العناصر المستخدمة إلى منتجات جديدة. بالإضافة إلى ذلك فإن إعادة استخدام العناصر وتحويل النفايات العضوية إلى سماد يقلل من مساهمات مدافن النفايات ويثري صحة التربة للزراعة.
  • دعم الزراعة المستدامة والذكية مناخيا:
من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050. ولتوفير الطعام لهذا العدد، يجب زيادة إنتاج الغذاء بنحو 70% تقريباً. وهنا تلعب الزراعة دوراً رئيسياً لمواجهة هذه التحديات. في الوقت ذاته، يجب أن تتكيف الزراعة مع تغير المناخ وأن تساعد في تخفيف حدة آثاره. ولهذا من الضروري تعزيز الزراعة المستدامة يتضمن دعم ممارسات الزراعة المحلية والعضوية وإعطاء الأولوية للصحة البيئية والتنوع البيولوجي. والعمل علي تشجيع الممارسات الزراعية المحلية والعضوية على نمو النظم البيئية المتنوعة وحماية وتعزيز التنوع البيولوجي. ويدعم هذا النهج الموائل الطبيعية لمختلف الأنواع ويعزز بيئة أكثر صحة وتوازنا. كما ان إن دعم الزراعة المستدامة يفيد جودة غذائنا. فهي تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على النظم البيئية وموارد كوكبنا مما يضمن وجود علاقة أكثر مرونة وانسجامًا بين الزراعة والعالم الطبيعي.
العمل علي بناء القدرات لتعزيز الوعي وقدرة الأفراد/المجموعات المستهدفة على تطوير وتنفيذ حلول الزراعة الذكية مناخيًا وحلول النظم الغذائية وزيادة الوصول العادل للأفراد/المجموعات المستهدفة إلى الحلول، بما في ذلك التقنيات والبيئات التمكينية للزراعة الذكية مناخيًا والأنظمة الغذائية. وتعزيز الوعي وقدرة الشركاء المستهدفين على تطوير وتنفيذ حلول مناخية قائمة على الطبيعة مع منافع مشتركة للتنوع البيولوجي وزيادة الوصول العادل للشركاء المستهدفين إلى الحلول بما في ذلك التكنولوجيات والبيئات التمكينية للحلول القائمة على الطبيعة مع المنافع المشتركة للتنوع البيولوجي. هذا وتتطلب الزراعة المستدامة حوكمة مسؤولة وفعالة. يتطلب التوسط في المفاضلات الرئيسية وتعزيز التآزر بين مبادئ الزراعة المستدامة والمؤشرات المرتبطة عمليات تكرارية للمساومة بين مختلف الجهات الفاعلة والقطاعات وبناء تحالفات نشطة. تعتبر ترتيبات الحوكمة التي تسهل الحوار الفعال والشامل بين الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتبذل جهودًا متضافرة لضمان سماع أصوات الفقراء والمهمشين ضرورية للزراعة المستدامة.
 
  • دعوات الحفاظ علي البيئة:
تعتبر الدعوة إلى الحفاظ على البيئة ركيزة أساسية في الحفاظ على التوازن الدقيق لكوكبنا. تعد حماية واستعادة النظم البيئية والغابات والمسطحات المائية أمرًا أساسيًا الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية. النظم البيئية هي الشبكات المعقدة التي تدعم الحياة من أصغر الكائنات الحية الدقيقة إلى أكبر الحيوانات. ومن خلال الحفاظ على هذه النظم البيئية، فإننا نحمي الأنواع المتنوعة داخلها مما يضمن بقائها ومرونة العالم الطبيعي.
والغابات تلعب الكرة الأرضية والتي يطلق عليها غالبًا رئتي الأرض، دورًا محوريًا في التخفيف من تغير المناخ عن طريق امتصاص ثاني أكسيد الكربون. ويساعد الحفاظ عليها على استقرار المناخ العالمي ويدعم عددًا لا يحصى من الأنواع. وبالمثل فإن المسطحات المائية مثل الأنهار والبحيرات والمحيطات هي شريان الحياة لكوكبنا حيث توفر موائل للعديد من الأنواع وتعمل كمصادر للمياه العذبة البالغة الأهمية لكل من النظم البيئية وحياة الإنسان.
 
  • بناء القدرات (التثقيف والتوعية):
إن إعلام المجتمعات وإشراكها حول أهمية الحياة المستدامة يعزز التفاهم والعمل الجماعي. يعد التثقيف بشأن القضايا البيئية والممارسات المستدامة أمرًا أساسيًا. وبناء القدرات لجميع أفراد المجتمع من خلال الشراكات بين المؤسسات الاكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني ينعكس علي تحقيق الاستدامة البيئية.
 
  • تعزيز النزعة الاستهلاكية الأخلاقية:
اختر المنتجات الصديقة للبيئة والتي تعتمد التجارة العادلة وذات المصادر المستدامة. دعم الشركات التي تعطي الأولوية للاستدامة في عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها.
 
  • تمكين النساء والفتيات:
إن ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية يمكن أن يؤدي إلى مجتمعات أكثر استدامة ونمو اقتصادي.
 
  • استثمر في الابتكار:
دعم البحث والابتكار في التقنيات المستدامة والممارسات يمكن أن تؤدي إلى تقدم كبير في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية.
 
  • الدعوة إلى السياسات المسؤولة:
تشجيع الحكومات والشركات على تبني سياسات الاستدامة بما في ذلك اللوائح الداعمة للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.