وزيرة البيئة تشارك فى اللقاء الوزارى غير الرسمى للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي الخميس 31 أكتوبر 2024 -11:37 جانب من الإجتماع محمد عبد المنصف شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اللقاء الوزارى غير الرسمى للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، المنعقد ضمن فعاليات الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في أتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا cop16 ، وذلك بحضور مجموعة من وزارء البيئة من مختلف دول العالم. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحدث يوفر منصة للوزراء للإطلاع على الوضع الحالي للمفاوضات نحو صياغة صك ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، وخاصة في البيئة البحرية، وذلك قبيل انعقاد الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المقرر عقدها خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2024 بمدينة بوسان بكوريا. واوضحت د.ياسمين فؤاد أهمية التعاون المتعدد الأطراف فى تحقيق الأهداف والوصول إلى حلول للمشكلات وهو ما يتم تطبيقه فى قضايا التنوع البيولوحى وتغير المناخ ، ولدينا خبرات ودورس مستفادة تبرهن على أهمية هذا التعاون ، ودوره فى الوصول إلى توافق دولى ومساهمته فى تقديم حلول عملية للقضايا المشتركة ، مؤكدةً على أن التنسيق والتعاون المستمر بين الدول والاطراف المتباينة اسفر عن إعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وذلك خلال المؤتمر الخامس عشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجى (COP15) الذى عقد بمونتريال ، وبنفس المبدأ لابد من السير فى قضية التلوث البلاستيكى والعمل على إيجاد حلول لها ولن يتم ذلك دون التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الدول. ولفتت وزيرة البيئة إلى اهتمام الدولة المصرية بقضية التلوث البلاستيكى، حيث شكلت الحكومة المصرية لجنة وطنية معنية للاتفاق على موقف وطنى موحد حيال الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول والطاقة تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء ، بهدف تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي. وأضافت د. ياسمين فؤاد أنه لابد من معرفة كيف يمكن انهاء اى اختلافات حول قضية الحد من التلوث البلاستيكى والتوافق على آليات تمكننا من التوصل إلى اتفاق لإنهاء تلك المشكلة، مؤكدةً على أهمية الأخذ فى الإعتبار المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، وضرورة خلق آليات تمويلية ، لافتةً إلى ضرورة معالجة القضية من منطلق أنها قضية مشتركة تمس كافة الدول سواء كانت دول نامية أو متقدمة وأن الجميع سيقع عليه الضرر من تبعاتها.