أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن استخدام سعر الفائدة كأداة في مواجهة التضخم عالميًا كان حتميًا لسرعة تدارك أزمة التضخم، وذلك رغم أن التضخم كان ناتجا عن وجود صدمات في العرض.

قال نائب محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال الجلسة الختامية لليوم الأول من فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستمر لمدة 3 أيام، إن أزمة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية دفعت كثير من الدول لتنفيذ عدة حوافز لامتصاص الصدمات الناتجة من هذه الأزمات.

أضاف "أبو النجا"، أن اقتصاديات الدول واجهة العديد من الأزمات وعلى رأسها أزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما انعكس على زيادة معدلات التضخم فى كثير من الدول وهو ما جعل كثير من الدول تلجأ لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.

أضاف أن هناك الكثير من الجدل حول مدى جدوى استخدام اداة سعر الفائدة لمواجهة الأزمة واحتواء التضخم، ولكن الحقيقة أن الأزمة كان لابد من مواجهتها بشكل سريع واستباقي.

أكد أبو النجا، أن عدم مواجهة التضخم على المدى القصير يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى ورفع تكلفة الإنتاج مما يؤثر على بيئة الأعمال وهو ما يجعل هناك ضرورة للتعامل مع التضخم

أشار إلى أن تلك الأزمة تم تداركها فى وقت متأخر عند كثير من الدول مما نتج عنه تحميل الكثير من الأعباء الاقتصادية على هذه الدولة، مؤكدا أن عدم مواجهة التضخم على المدي القصير يؤدي إلى تبأطو النشاط الاقتصادى مما يؤثر على بيئة الأعمال وهو ما يجعل هناك ضرورة للتعامل مع التضخم.