أين حقوق العاملين السابقين ببنك الاسكندرية في العلاج الطبي؟

الجمعة 11 يونيو 2021 -01:48

صورة أرشيفية

خاص
وردت الينا عدة رسائل من عاملين بالمعاش ببنك الإسكندرية حيث يشكوا موظفي بنك الاسكندرية ممن أحيلوا الى المعاش سواء كان ببلوغ سن التقاعد أو المعاش المبكر ويبلغ عددنا حوالي 6 الاف موظف .. كان من ضمن حقوق .. حقووووق العاملين وهم فى الخدمه تمتعهم بتغطية العلاج الطبى للعاملين وكذا نفس التغطية بعد بلوغ السن القانونية للمعاش ويظل العامل مغطى بالرعاية الطبية طوال حياته وعند بيع البنك فى عام 2006 لمجموعة سان باولو الإيطالية بنسبة 80% كان من ضمن شروط البيع الحفاظ على المزايا التى يتمتع بها العاملين كما هى دون مساس أو نقصان و كذا نفس الأمر بالنسبه للعاملين على المعاش كما وافق العاملين فى ذاك الوقت على قرار مجلس ادارة البنك بعمل وديعه من اصل اموال العاملين ومن ارباحهم القابله للتوزيع وقدرها 200 مليون جنيه تمثل مخصصا والتزاما على البنك لغرض العلاج الطبى للعاملين المحالين على المعاش و تبلغ قيمة الوديعة حاليا مايقرب من المليار و 200 مليون جنية ( من واقع نتائج الاعمال للبنك وميزانيته المعلنه عن العام المالى المنتهى في ديسمبر 2020 ) وذلك للصرف منها على علاج العاملين الذى خرجوا للمعاش كميزة للخروج على المعاش من أموال العاملين بالبنك على الرغم من ان لائحة العاملين بالبنك تقر وتلزم البنك باستمرار التغطيه الطبيه والعلاجية للموظف أو العامل طوال حياته ويزداد هذه المخصص والالتزام بنسبة ثابتة سنويا للصرف منها على أن يستفيد منها باقى العالمين بالبنك ممن مازالوا بالخدمة . استمر الحال لسنوات والامور تسير بطريقة مرضية جدا لكل العاملين بالبنك ومعهم الذين خرجوا للمعاش الى ان قامت إدارة البنك بانتهاج اسلوب التمييز والتفرقة بين العاملين بالخدمة والعاملين بالمعاش بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين والتغطيه الطبيه بنوعين مختلفين من الخدمات ، خدمه مقدمه الى العاملين الموجودين بالخدمه وعلى اعلى مستوى وتحتوى شبكة هذه الخدمه النخبه من المستشفيات والعيادات والدكاتره .. والخدمه الاخرى المقدمه الى المعاشات تقل مميزاتها بل من الممكن ان تطلق عليها بلا اى ميزه وشبكه متدنيه المستوى من المستشفيات ولسنا فى سبيل الذم فى مستشفيات الخدمه المقدمه للمعاشات ولكن للتوضيح فقط بالتفرقه فى المعامله حتى مسمى الشبكه والخدمه تدل علي مستواها( GN و هى شبكة العاملين الموجودين بالخدمه وتعنى الشبكه العامه ) اما مسمى الخدمه المقدمه للمعاشات فهى ( RN / G4 وتعنى الشبكه المحدوده و المستوى الرابع ) وما يقلقنا ليس فقط أن البنك يميز العاملين في الخدمة بمستشفيات أكثر أو تقدم مستوى خدمة أفضل، أو أن المستشفيات المخصصة للعاملين بالمعاش أقل عدداً أو تقدم خدمة طبية أقل في المستوى، ولكننا نرفض تماماً ممارسات التمييز والتفرقة والتفضيل وكان يتعين على الإداره المصريه والايطاليه مالكة البنك الالتزام بميثاق قيم مجموعة انتيزا سان باولو في مبادئ التعامل مع الموظفين (ص 15 بميثاق العمل المطبق لديهم)، ومباديء حقوق الانسان المطبقة على الموظفين (ص 3)، ولائحة الموظفين ببنك الاسكندرية (المادة 56)، ولائحة العلاج الطبي (المادة 1)، وقانون العمل المطبق في مصر (المادة 5)، ومن المؤسف أن إدارة البنك اختارت توقيت بالغ السوء لتنفيذ هذا السلوك الذي أشعل غضب العاملين بالمعاش وغالبيتهم من كبار السن ويواجهون متاعب صحية خطيرة وأمراض مزمنة فضلاً عن فيروس كورونا كوفيد 19، وفى نفس الوقت الذي تراعي فيه الحكومة في مصر وفي كل دول العالم ظروف المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون ويستحقون كل الرعاية والاهتمام. وليس سراً أن البنك ينفق على العلاج الطبي من مخصص بدأ بمبلغ 200 مليون جنيه من أرباح العاملين لعام 2006 وفقاً لقرار مجلس الإدارة في جلسته بتاريخ 12 يوليو 2007، وقد دعم البنك هذا المخصص طوال السنوات الخمسة عشرة الماضية، وربما تبلغ قيمته بالعوائد حالياً ما يزيد على مليار ونصف مليار جنيه، أي أن العاملين بالمعاش يساهمون منذ البداية بأموالهم في تكاليف العلاج الطبي لكل الزملاء الموجودين في الخدمة. من جهة أخرى فإن إدارة البنك تعلم أن كثيراً من المرضى بين الموظفين بالمعاش يتم متابعة حالاتهم الصحية منذ سنوات مع أطباء معينين في المستشفيات التي حرمتهم منها إدارة البنك وفضلت بها العاملين في الخدمة. هذا الأمر قد يعرض هؤلاء المرضى لآلام نفسية ومخاطر صحية لا يحمد عقباها ويتحمل البنك كامل المسئولية عنها. علاوة على رفض الموافقة علي علاج معظم الحالات المرضية تحت بند انها أمراض شيخوخة وأمراض الشيخوخة غير مغطاة .. ( امثلة منها : الانزلاق الغضروفي - المياة البيضاء - حقن الشبكية - الحجاب الانفي ).. وكذلك رفض صرف الأدوية. لذلك نطالب بالتدخل العاجل والتنبيه بإلغاء ممارسات التمييز والتفرقة بين العاملين الموجودين في الخدمة واصحاب المعاشات والمساواة بينهم في الاستفادة من خدمات جميع مقدمي الخدمة بالشبكة التي تتبع اي شركة يتعاقد معها البنك وهو ما كان عليه الوضع قبل التعاقد مع الشركة الحالية.