أشاد مصرفيون بتعاون البنك المركزى المصرى مع وزارة المالية لتبادل البيانات والمستندات الخاصة بعمليات الاستيراد إلكترونيًا، مشيرين إلى أن التكامل بين الجهتين يسهم في تقليص الوقت الضائع فى تداول المستندات بين البنوك والعملاء والجمارك، كما ينعكس إيجابيًا على نشاط تمويل الاعتمادات المستندية بالبنوك.

ووقعت وزارة المالية مع شركة بنوك مصر -التابعة للبنك المركزي المصري- والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «نافذة»، بروتوكول تعاون بشأن التكامل بين منصة نافذة وشبكة البنوك المصرية لتبادل البيانات والمستندات الخاصة بعمليات الاستيراد إلكترونيًا، وذلك في إطار توجه البنك المركزي المصري لتطوير خدمات القطاع المصرفي و التيسير على العملاء و تبسيط الإجراءات.

وفي هذا الصدد، قالت مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البروتوكول الموقع بين البنك المركزي ووزارة المالية، خطوة هامة وإيجابية لتنظيم التجارة الخارجية بشكل عام سواء الاستيراد أو التصدير فى مرحلة لاحقة.

وأشارت إلى أن أبرز مزايا القرار تتمثل في؛ التخلص من الوقت الضائع فى تداول المستندات بين البنوك والعملاء والجمارك ورفع كفاءة وسرعة تداول المستندات، بالإضافة إلى تقليص الغرامات والأرضيات لحين الإفراج عن البضائع.

وتابعت رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إلى أن التعاون يحد من عمليات التهرب الجمركي، ويساهم في إحكام الرقابة على الواردات والموردين غير المعتمدين، وهو ما يساعد على الحد من مخاطر عدم معرفة الأطراف المرتبطة بالعملية الاستيرادية والتأكد من مواصفات البضائع الواردة مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.

من جانبه قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم السابق، إن بروتوكول التعاون لميكنة تبادل بيانات العمليات الاستيرادية إلكترونيا بين وزارة الماليه والبنك المركزى، يأتى فى إطار الخطة القومية لرقمنة الاقتصاد القومى وتسهيل وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين وتنظيم العملية الاستيرادية فى ظل كبر حجم فاتورة الاستيراد -بدون  المواد البترولية- والذى وصل إلى ٦٤ مليار دولار امريكى بنهاية عام ٢٠٢٠ .

وأشاد «متولي» بالقرارات التي طبقتها وزارة المالية مؤخرًا، والتي كان أخرها تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الاستيرادية ووضع مواصفات قياسية لاستيراد البضائع توازى المواصفات الأوربية.

وأشار إلى أن كافة هذه الإجراءات تصب فى إعادة تنظيم العملية الاستيرادية والحد من الاستيراد العشوائى والسلع الرديئة، بما يخدم الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن القرار يقلل أيضاً من زمن الإفراج الجمركى ويعمل على تسهيل الإجراءات، ويشدد الرقابة على العملية الاستيرادية.

ولفت إلى أن بروتوكول التعاون، يسهم في التأكد من جودة المواصفات للبضائع المستوردة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وبالتالى خفض التكلفة وسعر المنتج النهائى وجودته بما يعود بالنفع على الجميع، منوهاً بأن الاستيراد العشوائى يحمل العديد من أضرار الاقتصاد القومى.

وذكر «متولي» أن التعاون بين «المركزي» و«المالية» سينعكس بشكل إيجابي على نشاط تمويل الاعتمادات المستندية بالبنوك، حيث يساهم القرار في توفير الوقت والجهد ويقلص من الإجراءات الورقية وتخفيض النفقات.

أضاف: «أي خطوة فى اتجاه الرقمنة واستخدام التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية تمثل خطوة فى الاتجاه الصحيح ورفع كفاءة الاقتصاد والاستثمار، ومحاربة الفساد، وهو مايعود بالنفع على المواطنين والدولة».

وفي نفس السياق، قال محمد عبد العال ، الخبير المصرفي، إن مبادرات البنك المركزي تتوالى بشكل منتظم على أرض الواقع مُستهدفة دعم وحدات الجهاز المصرفي وتطوير إمكانياته لخدمة العملاء، مستمرًا في الإعلان عن آليات جديدة لم تكن موجودة من قبل وتحقق العديد من المميزات لكافة الأطراف المتعاملة سواء في الحكومة أو المؤسسات، أو العملاء «أفراد وشركات» أو البنوك.

وأشاد بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة المالية وشركة بنوك مصر و«نافذة»، مشيراً إلى أن التعاون يهدف لزيادة القيمة المضافة للأطراف المشتركة في البروتوكول من ناحية، ولعملاء الاستيراد من ناحية أخرى، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المصرفية وتبسيط الإجراءات المقدمة لهم وزيادة الدور التنسيقي بين المركزي والمالية، بحيث تضمن الأجهزة المعنية بوزارة المالية ضمان السرعة في تغطية نظام التسجيل المسبق للشحنات، وهو الأمر الذي يساعد على خفض تكلفة الواردات وأسعار السلع المستوردة للمستهلك النهائي وخفض زمن الإفراج الجمركي.

وأضاف «عبد العال» أنه من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تحسن الصورة الذهنية لمصر في مجال التجارة الدولية، كما يستهدف إتمام عمليات الشحن إلكترونياً عن طريق منصة مشتركة والإلغاء التدريجي لدورة العمل الورقية، حيث تربط المنصة كافة البنوك بالشباك المُوحد التابع لوزارة المالية، مما يسهم في سرعة إتمام العملية الاستيرادية والتخليص الجمركي والذى من شأنه تحسين ورفع مؤشر الدولة في عمليات التجارة الخارجية.

وتوقع أن يساعد التعاون على تنشيط حجم الاعتمادات المستندية المفتوحة وحجم التجارة الدولية بين مصر والعالم في الاستيراد والتصدير، مما يساهم في توازن ميزان المدفوعات ويزيد من النقد الأجنبي المتدفق عبر شرايين الجهاز المصرفي، مما يدعم الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف وكلها عوامل تدفع النمو في الاقتصاد المصري.