قدمت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية خدمات التأمين الإلزامي لأكثر من 3.121 مليون عميل بنشاط التمويل متناهي الصغر لتغطية محفظة تمويل تخطت الـ25.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2021.

وكشف تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه القيمة تشمل أصل التمويل الممنوح للعملاء وملحقاته من تكلفة التمويل المستحقة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 2019.

وأوضح التقرير أن إجمالي الأقساط التأمينية المدفوعة من عملاء وثائق التأمين الإلزامي لنشاط التمويل متناهي الصغر بلغت حوالي 6.302 مليون جنيه.

وأشار إلى أن العملاء المشمول تأمينياً من هذه الوثائق لا يتضمنوا عملاء الشركات أو المؤسسات الأهلية أو الجمعيات فئة (ج)، وكذلك العملاء ذوي الفئة العمرية أكثر من 60 عاماً.

وكان قد أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في نهاية عام 2018 عن دخول مباردة الهيئة لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهى الصغر حيز التنفيذ بموافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل للمادة (24) من قراري المجلس رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014 الخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر.

وأوضح أنه وفقاً لتلك التعديلات سيصبح هناك إلزاماً على جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.

وأضاف رئيس الهيئة أنه بناء على الدراسة الإكتوارية التى أعدتها الهيئة لتقدير الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين إعتمادا على بيانات العملاء الواردة من جهات التمويل متناهى الصغر، فقد تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرشا شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين، ويعاد النظر فيه كل عام من خلال دراسة إكتواريه وبقرار من رئيس الهيئة.

1.474 مليون جنيه أقساط وثائق التأمين الإختيارية الصادرة للنشاط

وأوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركات التأمين أصدرت وثائق إختيارية لنحو 32.696 ألف عميل بنشاط التمويل متناهي الصغر خلال الربع الثاني من 2021 بمحفظة أقساط مدفوعة بلغت 1.474 مليون جنيه.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارًا رقم 2143 لسنة 2021 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات.

وتضمن القرار موافقة مجلس إدارة الهيئة على زيادة مبلغ تأمين وثائق متناهي الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وذلك في ضوء تعديلات القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بهدف التوافق مع الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر.