أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% يمثل استجابة إيجابية وخطوة هامة في مواجهة الأوضاع العالمية الراهنة وتأثيراتها على الإقتصاد العالمي وما خلفته من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في كافة دول العالم.

وأشار إلى ثقته في قدرة البنك المركزي المصري على استخدام أدوات إدارة السياسة النقدية بكفاءة واقتدار للحفاظ على استقرار الإقتصاد القومي في مواجهة أي تحديات طارئة نتيجة المتغيرات العالمية.

ولفت إلى أن ما تحقق من انجازات في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في إعطاء المزيد من المرونة التي من شانها العمل على إمتصاص أي تحديات قد يتعرض لها الإقتصاد القومي، كما أنه يحافظ على قدراته التنافسية في الوقت الراهن، وفي الوقت نفسه فإن هذا القرار سيبقي على معدلات التضخم مستقرة علي المدي المتوسط.

وأكد فاروق أن البنك المركزي نجح خلال الفترة الماضية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد وتاثيرها على الإقتصاد القومي وهو ما يجعلنا نؤكد على ثقتنا في نجاح البنك المركزي برئاسة معالي المحافظ طارق عامر في مواجهة هذه التحديات دون أي تأثير على الإقتصاد القومي.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%.                             

وكشف البنك المركزي أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.

وأشار «المركزي» أن لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.

ولفت إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية ساعدت في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.