أجمع رؤساء البنوك المصرية على أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، يحمي مكتسبات الإصلاح الاقتصادي ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التداعيات العالمية المتمثلة في نقص سلاسل الإمداد والتوريد، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية والتي شكلت موجة من التضخم العالمي انتقلت إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر.

وأكد محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة اليوم في اجتماعه الاستثنائي خطوة استباقية لمواجهة التداعيات المختلفة التي أحدثتها الأزمات العالمية منذ أزمة كورونا، ونقص سلاسل الإمداد والتوريد، والحرب الروسية الأوكرانية والتي شكلت موجة من التضخم العالمي انتقلت إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، أن رفع أسعار الفائدة يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تلك التداعيات العالمية وكبح جماح التضخم، كما يعمل على حماية المكتسبات الاقتصادية التي أحدثها برنامج الإصلاح الإقتصادي، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له الدور الأكبر في تخفيف تداعيات الأزمات المختلفة على السوق المصري.

وفي نفس السياق، أعرب أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن ما تم اتخاذه من إجراءات للبنك المركزي من قرار لجنة السياسة النقديـة في اجتماعهـا الاستثنائى، ضرورة لإدارة السياسة النقدية بحكمة.

وأضاف «القاضي» أن جميع العملات الأجنبية تأثرت بالأحداث الخارجية كذلك تحرك سعر الفائدة وسعر الدولار أمر طبيعي في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وكشف البنك المركزي أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، لافتًا إلى أن لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.

ولفت إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية ساعدت في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

من جانبه أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%  يمثل استجابة إيجابية وخطوة هامة في مواجهة الأوضاع العالمية الراهنة وتأثيراتها على الإقتصاد العالمي وما خلفته من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في كافة دول العالم، مؤكدًا ثقته في قدرة البنك المركزي المصري على استخدام أدوات إدارة السياسة النقدية بكفاءة واقتدار للحفاظ على استقرار الإقتصاد القومي في مواجهة أي تحديات طارئة نتيجة المتغيرات العالمية.

وأشار إلى أن ما تحقق من انجازات في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في إعطاء المزيد من المرونة التي من شانها العمل على إمتصاص أي تحديات قد يتعرض لها الإقتصاد القومي، كما أنه يحافظ على قدراته التنافسية في الوقت الراهن، وفي الوقت نفسه فإن هذا القرار سيبقي على معدلات التضخم مستقرة علي المدي المتوسط.

وأكد فاروق، أن البنك المركزي نجح خلال الفترة الماضية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد وتاثيرها على الإقتصاد القومي وهو ما يجعلنا نؤكد على ثقتنا في نجاح البنك المركزي برئاسة معالي المحافظ طارق عامر في مواجهة هذه التحديات دون أي تأثير على الإقتصاد القومي.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%.