توقع الخبراء بالقطاع المصرفى ومحللين بنوك الاستثمار تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والاقراض خلال اجتماعها الخميس المقبل الموافق 3 فبراير والذي يعد الاجتماع الأول لها خلال عام 2022.

ومن المحدد أن تجتمع اللجنة خلال عام 2022 أيام 3 فبراير، 24 مارس، 19 مايو، 23 يونيو، 18 أغسطس، 22 سبتمبر، 3 نوفمبر، 22 ديسمبر.

وكان البنك المركزي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة التاسعة على التوالي وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية ديسمبر الماضي والذي يعتبر الاجتماع الأخير للجنة خلال عام 2021.

وحافظ البنك على أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

ومن جانبها توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض في اجتماعها الخميس المقبل، حفاظاً على النمو الاقتصادي.

وأشارت السويفي، إلى أن ذلك يرجع إلى وجود ترقب حذر للتطورات العالمية من حيث التضخم ورفع أسعار الفائدة في أمريكا وكذلك التدفقات الدولارية، ونوهت إلى وجود ضغوط وذلك يرجع إلي ما يحدث بالساحة العالمية لرفع أسعار الفائدة ولكن في الوقت نفسه رفع أسعار الفائدة سيكون له آثار سلبية على النمو وعلى الاقتصاد وعلى تكلفة خدمة الدين.

وتابعت أنه على صعيد التضخم فى مصر فهو نتيجة إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية ومدخلات الإنتاج وبالتالي لا حاجة لرفع اسعار الفائدة.

وفي نفس السياق قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة فى الاغلب سوف تتجه للإبقاء على أسعار ‏‏الفائدة كما هى دون دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي، ‏وهو ما يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة، مازالت مستمرة فى اتساقها وتوازنها، مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والعالمية.

وأشار عبدالعال، إلى أن اتجاه لجنة السياسة إلى تثبيت سعر الفائدة يرجع إلى ‏أنه رغم الاتجاه التصاعدي لكل من معدلىّ التضخم العام و التضخم الاساس إلا أنهما مستمرين تحت النطاق المستهدف من البنك المركزي وهو ( 7 % زائد او ناقص 2 %؜) ، حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022، بالإضافة إلى أن أرقام التضخم الحالية مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه ما زالت تشير إلى صافى فارق عائد حقيقى موجب معقول جداً حيث يفضل الاستمرار على المستوى الحالي لأسعار الفائدة دعماً لمدخرات القطاع العائلي وإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم، وكذلك حفاظاً على تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين العام الحكومية.

وأضاف عبد العال، أن المؤسسات الدولية المتخصصة أكدت على أن معدلات التضخم فى مصر تحت السيطرة رغم موجة التضخم السعرية العالمية، وأعلان البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي لإبقائه على أسعار الفائدة كما هى وهو الأمر الذي خفف الى درجة كبيرة من قلق بعض المراقبين من ظهور تداعيات فورية، على استثمارات الأجانب غير المباشرة فى أوراق الدين العام الحكومية أو على قوة الجنيه المصرى.