سجلت إجمالي تمويلات بنك مصر ضمن مبادرات دعم القطاع الخاص من الصناعة والمقاولات والزراعة بجانب قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 72.1 مليار جنيه حتي نهاية الربع الثالث من 2021.

وكشفت بيانات مالية للبنك أن البنك قام بضخ تمويلات بقيمة 13.3 مليار جنيه لعدد 166 عميل بالقطاع الصناعي، و 34 عميل بقطاع المقاولات بأرصدة 2.7 مليار جنيه، و 39 عميل بالقطاع الزراعي بأرصدة 3.2 مليار جنيه.

وفي مبادرة قطاع السياحة قام البنك بتمويل 7 عملاء بأرصدة بلغت 117 مليون جنيه، و3عملاء بقطاع الطاقة المتجددة بأرصدة 69.5 مليون جنيه.

وأظهرت البيانات وصول إجمالي التمويلات التي منحها البنك للعملاء الإسلامي ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم نشاط الصناعة والمقاولات 9.3 مليار جنيه والمستخدم منها 3 مليار جنيه لعدد 74 عميل.

وأطلق البنك المركزي المصري في ديسمبر 2019، مبادرة تمويل مشروعات القطاع الصناعي الخاص بفائدة 10% متناقصة، قبل أن يدخل عليها تعديلات في مارس 2020، لتشمل أيضًا مشروعات المقاولات، والمشروعات الزراعية، مع تخفيض الفائدة إلى 8% متناقصة.

ويأتي ذلك تماشيا مع توجه الدولة والبنك المركزي لدعم القطاعات المختلفة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بفعل انتشار وباء فيروس كورونا، والتي تمثلت في صدور عدة مبادرات من البنك المركزي لدعم كافة القطاعات كقطاع الصناعة والمقاولات والسياحة.

وسجلت تمويلات البنك ضمن مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% و7% و8% و12% نحو 43.454 مليار جنيه لنحو 16.939 ألف عميل.

وأنقسمت تمويلات بنك مصر ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة إلي تمويلات بفائدة 5% وسجلت 14.784 مليار جنيه لنحو 15.939 ألف عميل، و 28.365 مليار جنيه لـ 756 عميل متوسط بفائدة 8%.

وضخ البنك تمويلات بقيمة بقيمة 285.070 مليون جنيه لـ 13 عميل متوسط بفائدة 7%، بجانب 5 عملاء بفائدة 12% وبقيمة 19.648 مليون جنيه.

وأعلن البنك المركزي مؤخرا زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محافظها، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهي في ديسمبر 2022.