قال حسن غانم، رئيس  بنك التعمير والإسكان ، أن البنك قام بمنح تمويلات فى إطار مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% بقيمة 50 مليون جنيه لنحو 84 عميل منذ إطلاق المبادرة فى منتصف يوليو الماضي.

أضاف أن البنك يستهدف المشاركة في المبادرة الجديدة بفائدة 3% بحصة سوقية تتراوح من 5% إلى 7% كعدد عملاء وقيم تمويلات.

أوضح أن التمويلات الممنوحة لعملاء محدودي الدخل منذ بدء العمل بالمبادرة في عام 2014 وحتى نهاية أكتوبر الماضي سجلت 6 مليارات جنيه لنحو 67.400 ألف عميل.

أشار إلي أن التمويلات الممنوحة لعملاء بنك التعمير والإسكان من متوسطي الدخل منذ بدء العمل بالمبادرة في عام 2014 وحتى نهاية أكتوبر 2021 لنحو 2000 عميل بقيمة 779 مليون جنيه.

وأطلق البنك المركزي المصري خلال شهر يوليو مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة،وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه ، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.