سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 0.5% فى نوفمبر 2021، مقابل معدلا بلغ صفر فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 2.1% فى أكتوبر 2021.

وكشف البنك المركزي فى بيان له صعود المعدل للسنوي للتضخم الأساسى إلي 5.8% فى نوفمبر 2021، مقابل 5.2% فى أكتوبر 2021.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر ، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلا شهريا بلغ 0.1% فى نوفمبر 2021، مقابل معدلا بلغ 0.8% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 1.5% فى أكتوبر الماضي.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 5.6% فى نوفمبر 2021، مقابل 6.3% فى أكتوبر 2021.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية الاجتماعية، بخطة العام الرابع والأخير (2021/ 2022 ) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018/2019 – 2021/ 2022).

وأوضحت  أن خطة عام 2022/2021 تسعى في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، مضيفة أن الهدف الثاني يتمثل في الهدف الاقتصادي من خلال تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة من جديد.

وأشارت الوزارة إلى المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاجتماعية والتي تضمنت خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56% عام 2017، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6% في عام الخطة مقارنة بـ 13.3% عام 2018/ 2019، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% في عام 2021/ 2022 مقارنة بـ 9.6% عام 2019/ 2020.

وتوقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس أن تظل معدلات التضخم ضمن الحد المستهدف من البنك المركزي المصري عند 7% (بزيادة أو نقصان 2%) حتي الربع الرابع من 2022.

وأكد بنك الاستثمار أن تحقيق ذلك مرتبط بالنمط المعتاد لتقلب أسعار المواد الغذائية واستقرار نسبي للجنية أمام الدولار واستقرار سعر السولار محليا علي وجه التحديد.

وتمكم البنك المركزي بمساعدة العوامل العالمية من ترويض معدلات التضخم خلال فترة انتشار كورونا، وقد استقر معدل التضخم فى الحضر خلال فترة كورونا عند 5.7% فى العام المالي 2019-2020.