قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي"، أمس الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، ليكون القرار الرابع بالتثبيت خلال اجتماعات عام 2023.

وصوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لصالح إبقاء أسعار الفائدة بين 5.25% و5.50%، وهو أعلى مستوى لها في 22 عاماً، وفقا لما ذكرته “سي إن بي سي عربية”.

وتعد هذه هي المرة الثالثة "على التوالي" التي يقوم فيها الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماعي سبتمبر ونوفمبر الماضيين، فيما كان آخر رفع للفائدة في اجتماع يوليو الماضي.

وضمن مساعيه لكبح جماح التضخم، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 11 مرّة منذ شهر مارس من العام الماضي 2022، عندما رفعها بمقدار 25 نقطة أساس إلى بين مستوى 0.25% و0.50%.

وخلال العام الماضي 2022 رفع الفدرالي الفائدة في سبع مناسبات، بينما رفعها العام الجاري 4 مرّات فقط بوتيرة أبطأ، كما قام بتثبيتها 4 مرّات، من بينهم 3 مرّات على التوالي (آخرها في اجتماع اليوم)، في ضوء العلامات المتزايدة على نجاح السياسة النقدية في إبطاء معدلات التضخم والذهاب به قرب المستوى المستهدف عند 2%.

ورفع الفيدرالي أسعار الفائدة في المرّة الأخيرة في اجتماع يوليو بعد رفعها بوتيرة سريعة تاريخياً منذ مارس من العام الماضي لكبح جماح التضخم الذي كان يبلغ حينها 8%، قبل أن يبلغ ذروته بعد ذلك في شهر يونيو عند 9.1%، ليبدأ في التباطؤ بعد ذلك اعتباراً من نوفمبر 2022.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأميركية إلى 3.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، بدعم من تراجع أسعار الطاقة بنسبة 5.4%.

وتشير غالبية التوقعات إلى انتهاء دورة رفع الفائدة، والاتجاه نحو خفضها بوتيرة معتدلة خلال العام المقبل 2024، وتوقع مشاركون في مسح لـ CNBC، أن يبدأ الفيدرالي في خفض الفائدة في 2024 "لكن ليس بالوتيرة المتوقعة"، مشيرين إلى خفض محتمل قدره 85 نقطة أساس خلال العام (نحو 25 نقطة أساس لكل ربع سنة)، وذلك خلافاً لما تُظهره توقعات أسواق العقود الآجلة (120 نقطة أساس).

وتظهر بيانات سوق العقود الآجلة، أن المشاركين في السوق يعتقدون بأن هناك فرصة قوية لأن يبدأ بنك الاحتياطي الفدرالي في خفض أسعار الفائدة ولا توجد فرصة تقريبًا لرفعها أكثر.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حالة "عدم اليقين" التي تلف المشهد الاقتصادي العالمي، لا سيما في ضوء التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وتترقب الأسواق، اجتماعي البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، غدا الخميس 14 ديسمبر.