كشفت الموازنة التخطيطة للبنك المصري لتنمية الصادرات، أن البنك يستهدف تحقيق صافي أرباح بقيمة 917 مليون جنيه خلال 2022، بزيادة 443 مليون جنيه عن صافي الأرباح المتوقع بنهاية 2021 والبالغ نحو 473 مليون جنيه.

وتوقع البنك المصري لتنمية الصادرات تحقيق أرباحًا بقيمة 906 مليون جنيه خلال عام 2021، في حين يستهدف البنك تحقيق أرباحًا بقيمة 1.529 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

كما تستهدف موازنة البنك التخطيطية، الوصول بعائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 7.089 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 5.838 مليار جنيه بنهاية 2021.

ويستهدف البنك تحقيق إيرادات من الأتعاب والعمولات بقيمة 584 مليون جنيه بنهاية عام 2022، مقابل إيرادات متوقعة بقيمة 448 مليون جنيه بنهاية 2021.

وتوقع البنك تحقيق صافي الدخل من المتاجرة بنهاية 2021 بقيمة 193 مليون جنيه، بينما يستهدف البنك الوصول بها إلى 249 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.

ويستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 5.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، لتستحوذ على 12% من إجمالي تمويلات البنك.

وبلغت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك نحو 3.6 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، مستحوذة على 9% من إجمالي محفظة القروض بالبنك.

وأعلن البنك عبر الموازنة التخطيطية اليوم، أنه يستهدف زيادة الاستثمار في البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خال تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وأنظمة قواعد البيانات لاستيعاب توسعات البنك لإنشاء الفروع الجديدة.

ويعمل البنك المصري لتنمية الصادرات على تقديم خدمات وتطبيقات إلكترونية جديدة، والتي يأتي على رأسها تفعيل المرحلة الثانية من الموبايل البنكي، توفير حلول لحفظ المستندات والعمليات، البدء في تطبيق BPM، والمرحلة الثانية من RPA.

وكشفت الموازنة التخطيطة للبنك، عن استهدافه الوصول بإجمالي ودائع العملاء 74.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 60.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021،بزيادة قدرها 13.5 مليار جنيه.

كما يستهدف البنك أن تبلغ نسبة ودائع التجزئة المصرفية إلي إجمالي الودائع 22% بنهاية عام 2022 مقابل 20% بنهاية عام 2021.

ويستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات افتتاح من 2 إلي 4 فروع جديدة خلال العام القادم ليصل إجمالي عدد فروع البنك في نهاية عام 2022 من 45 إلي 47 فرع مقابل 43 فرع بنهاية عام 2021.