أعلن البنك المركزي، عن قرب الانتهاء، من الإعدادات الأخيرة لمسودة مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

القانون يهدف إلى توفير الغطاء التشريعي لتنظيم أنشطة التمويل البديل

أضاف المركزى فى تقرير النشرة الاقتصادية، أن القانون يهدف إلى توفير الغطاء التشريعي لتنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة، فضلاً عن ترسيم الحدود التنظيمية والرقابية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد نطاق اختصاص كل منها.

إحكام الرقابة على أنشطة التكنولوجيا المالية

وأوضح المركزي، أن القانون سيعمل على إرساء القواعد العامة المنظمة للأنشطة والخدمات الواردة بالقانون على النحو الذى يضمن حماية مصالح كافة المتعاملين، وسيحدد الاشتراطات العامة لترخيص الأنشطة  والخدمات الواردة بالقانون وتيسير إجراءات  طلب استخراج التراخيص، ووضع إطار زمني محدد للبت فيها و إحكام الرقابة على أنشطة التكنولوجيا المالية لضمان الاتساق مع السياسات المالية النقدية للدولة على النحو الذى يعزز الاستقرار المالي والنقدي.

وتوقع المركزي، أن يساهم القانون فى سد الفجوة التمويلية الخاصة بفئات المجتمع من غير المتعاملين مع البنوك سواء الأفراد أو الشركات الصغيرة و المتناهية الصغر، فضلاً عن المساهمة فى توطين تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة وتعزيز استخدام تطبيقاتها داخل السوق المصري كأحد دعائم التحول الرقمي.