قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطور وتتشعّب قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة، والذين يسخّرون كل طاقتهم للتوجه إلى النظم المصرفية للدول.

وأضاف "الإتربي"، في كلمته الافتتاحية، اليوم الخميس، في ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، أن في المقابل كما أن المصارف هي الأكثر استهدافا لتنفيذ الجرائم المالية فهي في نفس الوقت الوسيلة والأداة الرئيسية، وخط الدفاع الأول لمكافحة هذه الجرائم، بشرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات والسبل التي يمكن استغلالها، أو يمكن أن تتيح عمليات غسل الأموال.

وتابع: وكذلك أدرك أن الآليات والقنوات ليست بسيطة وسهلة، بل متغيرة ومعقدة، في الغالب يبتكرها ويطوّرها مجرمون ذو خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات بالمستوى نفسه أو أكبر.

يأتي ذلك بتنظيم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب" المنعقد في شرم الشيخ، خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر 2022.

وبمشاركة أكثر من 250 مشاركا من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ووحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والعربية.