أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، متوقعة أن يبقي البنك المركزى المصرى سعر الفائدة  دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 16 ديسمبر.

من جانبها قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” يظل مستوى التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من2022 عند (+/-2) 7% بل ونحو القيمة الأقل منه، ونتوقع أن يحقق معدل 5.8% في الربع الأخير من 2021.

كما توقعت تراجع الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالمية للبترول، في ظل توقعاتها باستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري.

وأشارت إلى أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية مازالت الداعم الأساسي لصافي الإحتياطي الأجنبي المصري، والذي يظهر في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري بإستثناء البنك المركزي، الذي وصل الي 4.8 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ 3.9 مليار دولار في الشهر السابق، لذلك نتوقع استمرار الضغط على معدلات الفائدة على أدوات الدين المصرية.

وترى أنه في الوقت الحالي، قد يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات.

وحول لعام 2022، توقعت “دوس” أن ينخفض العائد على أذون الخزانة تدريجيا لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حاليا.

وفي السياق العالمي، وفقًا لتقديرات بلومبيرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو خلال عام 2022 من المستويات التيسيرية الحالية، مع توقع زيادة الفائدة على أدوات الدين الأمريكية أجل السنتين إلى 0.9٪ من 0.3٪ في عام 2021.

وأشارت “دوس” أنه وفقا لتوقعات بلومبرج بأن متوسط التضخم في عام 2022-23 سيستقر عند 2.9٪ بالولايات المتحدة، وبذلك فإن العائد الحقيقي سيكون سالب 2.0٪. والذي يعد أقل بكثير من العائد الحقيقي لمصر البالغ 3.3٪ وذلك بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.3٪ وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.

وترى أن العوائد الحقيقية لتركيا أقل جاذبية من مصر حيث تأتي عند 0.9٪، مع باحتساب 14.2% عائد على سندات الخزانة أجل 12 شهرا وضرائب صفر% وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.3% لعام 2022.

وأشارت إلى أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة، فوفقًا للعوامل السابقة نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 28 أكتوبر للمرة الثامنة على التوالي.

كما يذكر أن التضخم السنوي في مصر تصاعد ليصل إلى 5.6% في نوفمبر مع زيادة التضخم بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 1.5%، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.