اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية
أمير العسيرى
في إطار توجيهات معالي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات معالى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية ومتابعه المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية وإشراف الدكتور محمد أبو عيطة وكيل المديرية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والأنشطة التجارية .
شنت الإدارات التموينية بمختلف مراكز المحافظة حملات رقابية مكثفة لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين والتأكد من سلامة السلع المعروضة بالأسواق.
فقد تمكنت حمله من إدارة تموين قطور من تحقيق نتائج قوية حيث تم ضبط عدد 3715 عبوة مواد غذائية عباره عن اغذيه اطفال من سناكس ومقرمشات وشيبسى وغيرها منتهية الصلاحية وفقا لتواريخ الإنتاج ومدة الصلاحية المدونة عليها وذلك قبل وصولها إلى المستهلكين.
كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لأحد المحال العامة.
و تحرير محضر عدم مزاولة نشاط لأحد مستودعات البوتاجاز لغلقه خلال مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للتعليمات.
وفى سمنود تمكنت حمله من إدارة تموين سمنود من تحقيق العديد من الضبطيات المهمة حيث تم ضبط نصف طن دقيق فاخر استخراج 72% بواقع (10) شكاير زنة الواحدة 50 كجم داخل أحد المخابز السياحية بدون فواتير أو مستندات تثبت مصدره ومجهول المصدر كما تم ضبط 66 كجم سمنة نباتية مجهولة المصدر داخل أحد مخابز الحلوى و ضبط 1500 كيس شيبسي بدون فواتير أو مستندات قانونية وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار
و تحرير محضر إثبات حالة لأحد التجار التموينيين لعدم إعلان أسعار المقررات التموينية.
وايضا قامت حمله من تموين بندر المحلة الكبرى من تحرير 27 محضراً تموينياً متنوعاً شملت ضبط 6 صفائح جبن أبيض بإجمالي 90 كجم بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها مع الاشتباه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي و ضبط 160 عبوة بسكويت و10 عبوات أخرى منتهية الصلاحية والتحفظ عليها كما تم تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص لحيازة وبيع 360 قطعة لاصق جروح داخل محل مستلزمات طبية بالمخالفة للقانون.
و تحرير 24 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار بمختلف الأنشطة التجارية.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية بكافة مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين أو تستهدف التربح غير المشروع مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين وإحالة جميع الوقائع إلى النيابات المختصة.