تتجه الأنظار الي اجتماع البنك المركزي القادم وفق جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية يوم 2 نوفمبر المقبل.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي كما هي  19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. 

وجديرا بالذكر انه منذ بداية العام الجاري 2023، وعلى مدار ستة اجتماعات سابقة، رفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، ليصل إجمالي معدل الرفع منذ العام الماضي وحتى الآن إلى 1100 نقطة (بعد إضافة 800 نقطة في 2022) وذلك ضمن جهود للحد من الضغوط 

التضخمية رغم إن معدلات التضخم في مصر وصلت ذروتها في ظل كونها وصلت لحدود %40 ، وثمة مخاوف من تداعيات أوسع في المرحلة المقبلة، لا سيما مع دخول فصل الشتاء ، وما يتواكب معه من زيادات محتملة بأسعار النفط، الذي تجاوز الـ 90 دولاراً للبرميل الواحد أخيراً.

وعلي ذلك ورغم توقعات الكثيرين برفع أسعار الفائدة إلا أنني أتوقع اتجاه المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة.

 واحتمالية أن يمنح المركزي بعض الوقت قبل إقرار زيادات جديدة محتملة. في وقت قد يشهد فيه سعر العملة المحلية انخفاضاً جديداً أمام الدولار - ومن ثم قد ينتظر المركزي خفض قيمة العملة قبل استئناف دورة رفع الفائدة.أن زيادة سعر الفائدة لم تعد الأداة النقدية الأنسب للسيطرة على معدل التضخم

  وتثبيت سعر الفائدة يأتي في إطار رؤية الدولة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين .

كما أن من أهم الأسباب للإبقاء على معدلات الفائدة  

 دون تغيير . هو لان الفائدة المرتفعة لها تأثير كبير على الأنشطة التجارية، على اعتبار أن المستفيد من مبادرات وبرامج البنك المركزي هو القطاع الصناعي، وليس التجاري، وبالتالي تحصل الأنشطة التجارية على تمويلات بفائدة مرتفعة، وبالتالي يتم تحميل الزيادة إلى المستهلكين مما يمثل ضغطاً على معدلات التضخم.

وقد يتجه البنك المركزي المصري لزيادة سعر الفائدة يوم 21 ديسمبر في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2023 .