يعقد البنك المركزى المصرى أول اجتماعاته لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وذلك يوم 20 فبراير الجارى.
وهو أول الاجتماعات فى عام 2025..ولأول مرة منذ فترة طويلة تتضارب التوقعات ما بين :
- التثبيت لإعطاء مساحة أكبر لخفض معدل التضخم
وكذلك للحفاظ على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية والتى تبلغ نحو 38 مليار دولار.
او خفض أسعار الفائدة وتأثيرها الإيجابي وهو :
خفض أسعار الاقتراض لكل من المستهلكين والشركات.
مما يحفز المستهلكين على الإنفاق والشركات على الاستثمار في المشاريع، وبالتالي ضخ رأس المال في الاقتصاد. ومن شأن هذا الضخ لرأس المال أن يحفز النمو في الاقتصاد والأسواق.
شخصيا أتوقع تخفيض بسيط في أسعار الفائدة