شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم لمدة 3 سنوات بين وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تعظيم دور المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التنمية الصناعية وتوطين الصناعات المغذية ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية، وخلق فرص استثمارية جديدة من خلال التكامل الصناعي لزيادة القدرة التنافسية وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي والصادرات وتخفيض الواردات وتوفير فرص عمل منتجة، وقد وقع المذكرة الدكتورة/ ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وخلال مراسم التوقيع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في وقتٍ تتخذ فيه وزارة الصناعة جهوداً حثيثة لتعميق صناعة مكونات ومستلزمات الإنتاج في مختلف الصناعات التي تشمل السيارات والأتوبيسات والأجهزة المنزلية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والأعلاف وغيرها من الصناعات الواعدة، لافتاً إلى أن هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنمية المشروعات الصناعية بمختلف أحجامها ستتعاون في إطار هذا البروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية المشروعات الصغيرة من خلال الآليات التمويلية التي يتيحها الجهاز وذلك بهدف تحقيق التكامل الصناعي في كافة حلقات الصناعة وسلاسل الإمداد. 

وأوضح الوزير أن لجنة التسيير المشكلة من الطرفين ستجتمع بصفة دورية لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وإعداد التقارير الدورية اللازمة، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تسعى- تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بشأن إقامة المجمعات الصناعية لدعم صغار المصنعين- بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لإقامة مصانع صغيرة للصناعات المغذية في كل منطقة صناعية لخدمة المصانع الكبيرة بما يحقق اكتفاء كل منطقة صناعية من المكونات والمستلزمات.

ومن جانبه أكد السيد/ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة الصناعة، مؤكداً أن الجهاز سيعمل مع وزارة الصناعة علي تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وما يتضمنه من مزايا وحوافز لأصحاب تلك المشروعات، وكذلك للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية وإعداد دراسات الجدوى وتوفير التمويل اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن تشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة للدخول في مجال التصنيع وخاصة الصناعات المُغذية في الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، حيث سيتم هذا التعاون المشترك في المجتمعات والمناطق الصناعية في جميع أنحاء الجمهورية، لدعم أصحاب المشروعات القائمة وكذلك شباب الخريجين ورواد الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة.