قال أليكس سيجورا أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إن الصندوق لا يوصي بزيادة أسعار الوقود في مصر، موضحًا أن الحكومة هي من أقرت بضرورة رفع الأسعار تدريجيًا لمواجهة الأعباء التي يتحملها الاقتصاد.

وأضاف سيجورا-أوبيرجو، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، صباح اليوم أن الوفورات الناتجة عن خفض دعم الوقود ستُوجَّه إلى الفئات الأكثر احتياجًا وبرنامج “تكافل وكرامة”، مشيدًا بالنتائج التي يحققها البرنامج ومؤكدًا أهمية استمراره وتوسيع نطاقه لتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن التقدم في برنامج الطروحات الحكومية وتطبيق سياسة ملكية الدولة لم يكن بالقدر الكافي، مؤكدًا رغبة الصندوق في رؤية خطوات أسرع وأكثر وضوحًا في هذا الملف.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضح أن تدفقات رؤوس الأموال في أدوات الدين تعد مفيدة على المدى القصير، لكنها لا ينبغي أن تكون الاعتماد الأساسي، مشددًا على ضرورة تحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما لفت إلى أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية بشكل جيد باتجاه خفض التضخم، معتبرًا أن هناك مجالًا لمزيد من خفض أسعار الفائدة التي ما زالت مرتفعة نسبيًا.


ومن جانبه قال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مصر كانت في أشد الاحتياج لصندوق النقد الدولي من قبل، ويلزم لمصر أن تتعامل مع الصندوق لتستفيد من الخبرة، مؤكدا أن مصر حققت نجاحات كبيرة جداً بسبب الصندوق ومن الأفضل الاستمرار في برنامج مصر مع الصندوق.


أسباب خروج الشركات من البورصة

ومن جانبه، قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إنه على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، هناك شركات تخرج من البورصة ليس بسبب مشكلة في الدولة ولكن بسبب تقييم الشركة لوضع السوق، لافتًا إلى أنه هناك قطاعات غير موجودة في البورصة بشكل واضح مثل الشركات الزراعية وغيرها، مؤكداً البورصة تحتاج شركات أكبر.


وأضاف سامي أن نسبة استثمار قطاعات متعددة مثل التأمين الصحي وشركات التأمين وغيرها في البورصة المصرية قليلة جدا، لافتاً إلى أن البورصة ليست أسهم فقط بل هناك سندات وطرق متعددة تساعد على التحوط من قلق المستثمرين بشأن ارتفاع أو انخفاض السهم.

وجدير بالذكر أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية ( ECES) يعقد بشكل دوري سلسلة من الندوات المتخصصة لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والمالية على المستويين العالمي والمحلي، بمشاركة خبراء ومسؤولين وصناع قرار، وذلك في إطار دوره البحثي كمؤسسة فكرية.