الدكتور سويلم :
- أهمية زيادة الاستثمارات فى مجال المياه والصرف الصحي لتعزيز القدرة على الصمود، وحماية المجتمعات، ودعم الأمن الغذائي
- ضرورة الإعتماد على المصادر المتجددة للطاقة، وتحسين كفاءة تشغيل المحطات، ودمج الحلول القائمة على الطبيعة فى مشروعات المياه
- مواصلة الجهود المصرية خلال رئاسة "مرفق المياه الإفريقي" لتعبئة التمويلات لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية
- تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع المياه خلال الأعوام الاحدى عشر الماضية لتحديث وتطوير المنظومة المائية
- دعم دول حوض النيل في توفير مياه شرب آمنة للمجتمعات النائية
- مصر تشارك المعرفة والخبرة والتجارب الناجحة مع كافة الدول الإفريقية 
- توفير التدريب لمئات المتدربين الأفارقة من خلال "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA

ضمن فعاليات "الإسبوع العالمى للمياه" بالعاصمة السويدية ستكهولم .. شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات جلسة "تعزيز الشراكات لتعبئة التمويل بقطاع المياه" والتى نظمها البنك الإفريقي للتنمية .

وخلال الجلسة ..  أشار الدكتور سويلم لأهمية زيادة الاستثمارات فى مجال المياه والصرف الصحي بما يعزز القدرة على الصمود، ويحمي المجتمعات، ويدعم الأمن الغذائي، ويشكل قاعدة للتنمية المستدامة .

وأشار سيادته للعلاقة بين المياه والطاقة مثل الإعتماد على محطات الرفع لضخ المياه وتشغيل محطات معالجة المياه، مما يدفع نحو زيادة الإعتماد على المصادر المتجددة للطاقة والعمل على تحسين كفاءة تشغيل المحطات، ودمج الحلول القائمة على الطبيعة فى مشروعات المياه .

وأضاف سيادته أن تطوير إدارة المياه في إفريقيا يشكل أساس هاما للتنمية، خاصة أن ملايين المواطنين يفتقرون لخدمات مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، كما يزيد تغير المناخ من شدة الفيضانات والجفاف وشح المياه، مما يتطلب تقديم المزيد من الحلول والابتكارات للتعامل مع هذه التحديات .

وأشار سيادته لقيام مصر خلال رئاستها السابقة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) بحشد جهود الدول الإفريقية لتعزيز أمن المياه بالقارة، وتواصل مصر جهودها خلال رئاستها لمرفق المياه الإفريقي لتعبئة التمويلات والشراكات لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة، مع أهمية التوجه نحو التمويل المبتكر والتمويل الميسر كأدوات لتطوير منظومة المياه وتنفيذ بنية تحتية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ .

وأشار سيادته أن مصر قامت بتنفيذ استثمارات وطنية كبيرة في قطاع المياه خلال الأعوام الاحدى عشر الماضية، حيث تم تخصيص أكثر من ١٠ مليارات دولار لتحديث وتطوير المنظومة المائية، مثل المشروعات الكبرى فى مجال معالجة وإعادة إستخدام مياه، ومن خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تم استثمار مليارات الدولارات لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، مما رفع نسبة التغطية للصرف الصحي إلى أكثر من ٧٠%، مع خطط واضحة لتحقيق التغطية الكاملة بخدمات الصرف الصحى .

وعلى مستوى التعاون الثنائي مع دول حوض النيل .. فقد دعمت مصر حفر الآبار الجوفية وتشغيلها بأنظمة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، مما ساعد في توفير مياه شرب آمنة للمجتمعات النائية مع خفض الاعتماد على المضخات التقليدية التي تعمل بالديزل .

كما تحرص مصر على مشاركة المعرفة والخبرة والتجارب الناجحة مع كافة الدول الإفريقية بما يعزز من التضامن الإفريقي، حيث تقدم مصر خبراتها في إدارة المياه، وتخطيط البنية التحتية، وتمويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما توفر مصر التدريب اللازم لمئات المتدربين الأفارقة من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA .


وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون القائم بين الوزارة والمعهد والذى يُعد شريك إستراتيجي للوزارة فى مجال إدارة الموارد المائية، وهو التعاون الوثيق اللى ظهر بوضوح في العديد من الأحداث الدولية الهامة مثل إسبوع القاهرة المياه، ومؤتمرات المناخ الماضية، حيث شكّل التعاون بين الجانبين خلال مؤتمر المناخ COP27 محطة بارزة في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، وذلك بتنظيم "جناح المياه والمناخ" بالشراكة بين الجانبين .

وأكد سيادته على أهمية تعزيز التكامل بين فعاليات "الاسبوع العالمى للمياه" و "إسبوع القاهرة للمياه" بما يسهم فى توحيد الرؤى وتكامل الأنشطة بين هذين الحدثين الدوليين .

وأوضح الدكتور سويلم أنه سيتم عقد إسبوع القاهرة الثامن للمياه في الفترة (١٢ - ١٦) أكتوبر ٢٠٢٥ تحت شعار "حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه"، مع التركيز على أهمية وضع استراتيجيات استباقية تعزز أنظمة المياه وتدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ، من خلال المناقشات المرتقبة خلال الجلسات العامة والفنية، مشيرا الى ان اسبوع القاهرة للعام الحالى سيتناول خمسة محاور ستسهم في تعزيز الفهم الشامل لإدارة المياه المستدامة في ظل التغير المناخي .
 

ضمن فعاليات "الإسبوع العالمى للمياه" المنعقد بالعاصمة السويدية ستكهولم .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بممثلى "مجلس التجارة والاستثمار السويدي" Business Sweden، وذلك بحضور السيد السفير/ أحمد عادل سفير مصر لدى السويد، والسيد السفير/ داج يولين دنفيلت سفير دولة السويد لدى مصر .

وتم خلال اللقاء عرض أعمال وخبرات المجلس فى مختلف المجالات وخاصة المجالات المتعلقة بالمياه، كما تم مناقشة مقترحات التعاون المشترك بين الوزراة والمجلس .

وقد أشار الدكتور سويلم لما تقوم به الوزارة حاليا من أعمال تطوير شاملة مع دمج التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه تحت مظلة الجيل التانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، حيث تتضمن هذة المنظومة التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وانتهاج مبادئ الادارة المتكاملة للموارد المائية، والتحول الرقمى، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية فى إدارة المياه .

وأشار سيادته لأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الوزارة والمجلس للإستفادة من التكنولوجيا الحديثة واستخدامها فى إدارة المنظومة المائية .

جدير بالذكر أن  مجلس التجارة والاستثمار السويدي يعد جهة شبه حكومية (شراكة بين الحكومة السويدية والقطاع الخاص)، وهو معني بمساندة الشركات السويدية لدخول أسواق جديدة، وتسهيل استثمارات الشركات الأجنبية في السويد، والمجلس له دور كبير فى الترويج للتكنولوجيا السويدية الحديثة في مجالات المياه والطاقة والبيئة والتحول الأخضر . 


ضمن فعاليات الإسبوع العالمى للمياه بالعاصمة السويدية ستكهولم .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيد/ أنتي راوتافارا المبعوث الفنلندى الخاص لشئون المياه .

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين مصر وفنلندا فى مجال المياه، ومقترحات التعاون المستقبلية فى هذا الشأن .

وتم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود المبذولة للدفع بقضايا المياه فى قلب العمل المناخي العالمي، وتوحيد الجهود خلال مؤتمر COP30 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦ للخروج برؤية موحدة تخدم قضايا المياه على المستوى العالمى .

كما تم استعراض الشواغل المصرية فيما يخص قضايا المياه العابرة للحدود، وأهمية تطبيق قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة، واستعراض مجهودات مصر فى دعم دول حوض النيل الشقيقة، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبى .