قال المرشح الرئاسي فريد زهران إنه رغم الهدف النبيل الذي وضعته الحكومة والبرلمان كمبرر لوقف تراخيص البناء، لمواجهة البناء العشوائي الذي اتسع على مدار العقود الأخيرة، وهو ما أثر سلبيا على الخدمات والبنية التحتية، إلا أن هذا القرار تحول لحالة من العقاب لكثير من الأسر التي حرمت من الحق في البناء أو تعلية الأدوار في إطار الحيز العمراني المرخص -كردون المباني- وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الإسكان (إيجارًا وتمليكا) بالإضافة لعوامل أخرى، منها دخول الدول كمنافس مباشر في مجال المقاولات والتطوير العقاري.
وأوضح "زهران" أن رؤيته ترتكز على دعم الدولة للقطاع الصناعي بشكل مباشر بضم مكونات الاقتصاد الحقيقي، إلا أنه لا يمكن إنكار أن القطاع العقاري، الذي يساهم بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي، هو ملاذ لمدخرات الكثير من المواطنين المصرييـن ويساهم في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ مؤكدا ضرورة إعادة تنشيط هذا القطاع، بشكل منظم، عبر ضوابط واضحة للتنظيم والبنـاء والتخطيط العمراني، وإعادة إحلال العقارات الآيلة للسقوط والمتهالكة.