دخول الحكومة في تنفيذ وحدات سكينة له تأثير إيجابي و سلبي على القطاع 

سعر الفائدة وسعر الدولار له تحديات  و ايجابيات للقطاع العقاري 

الحكومة في التسعير التلقائي لمواد البترول تدعم السولار 

معرفة حجم الطلب العقاري من المواطنين في المعارض 

تطبيق قانون الإيجار الجديد بداية تصحيح  المسار في استغلال الثروة المفقودة 

تصدير العقار ليس كلمة وإنما يحتاج إلى فعل على أرض الواقع




قال علي جابر رئيس القطاع التجاري لشركة NEW plan delopment ، أن القطاع العقاري في جمهورية مصر العربية يعتمد على تشغيل الكثير من القطاعات بالإضافة إلى الفرص المباشرة والغير مباشرة لفرص العمل
،لذلك يحتاج القطاع إلى كثير من الجهد والتكاتف مع الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بوضع يدها في يد المطور لتصل تلك الصناعة إلى توفير منتج في متناول المشتري سواء الشباب المقبل على الزواج أو من يريد الاستثمار فيه وضمان قيمة حقيقية على المدى البعيد لقيمة المال.

والى نص الحوار .....

في البداية ...ما هى رؤيتك للقطاع العقاري خلال الربع الأخير من 2025
؟

شهد القطاع العقاري الكثير من الشواهد التي أدت إلى تباطأ حركة البيع والشراء ،أبرزها الأحداث الجيوسياسة ،ولكن أتوقع يعود القطاع إلى النشاط خلال الربع الأخير من 2025 وعام 2026  وذلك من  خلال إعادة الشركات الي دراسات لمشروعات جديدة في مناطق مختلقة مثل غرب القاهرة ،مع عرض المتاح من الوحدات المنفذة الآن على مدد فترات بعيدة ،وذلك الحل الأمثل لتسعير الوحدات ،لما واجهنا من تخبط في التصريحات خلال الأيام الماضية ،عن مصير تسعير الوحدات مقابل خفض البنك المركزي للفائدة.


هل مشاركة الحكومة في تنفيذ العديد من المشروعات ليه تأثير على القطاع ؟

دخول الحكومة بتنفيذ الكثير من المشروعات مع تنوعها في كافة المحافظات جيد جدا للقطاع العقاري على جميع المستويات ،ولكن فقط في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط ، مع دخول الحكومة في تنفيذ مدن كبيرة تنافس القطاع الخاص بالتأكيد تضر المطورين العقاريين ،وذلك لأن المطور الجيد ذو الخبرة هدف تميزه في تنفيذ مدن كبيرة مثل التي يتم الإعلان عنها باستمرار وأنها توفر حياة كاملة في تلك المدينة.



هل التسعير المبالغ فيه من الشركات للوحدات حقيقي ؟
في الحقيقه هدف المطور تحقيق مكسب للدخول في مشروعات أخرى تأكد استمراريته في السوق هى عرض الوحدات الفاخرة التي تجذب شريحة معينة من المستثمرين أو السائحين ،وغالبا تكون في المدن الساحلية ، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الشريحة عندما تتجه للاستثمار في تلك الوحدات ،تظهر الحياة في تلك المدن بتوفير فرص عمل لشباب وانتقال كثير منهم إلى الحياة هناك ،لكن كما أكدت الدولة لديها مقومات تسطيع بها توفير وحدات سكنيه في متناول أيديهم .


ما هى أبرز تحديات القطاع العقاري في جمهورية مصر العربية ؟
القطاع العقاري منذ آلاف السنين في جمهورية مصر العربية يطلقون عليه "أمن وأمان" ،بمعنى أن شراء الوحدة ليس فقط للسكن ولكن أيضا للحقاظ على قيمة المال على المدى البعيد ،لكن يتعرض القطاع لكثير من التغيرات والتحديات مثل سعر الفائدة وسعر الدولار وتوافره وحركة توافر فرص عمل للشباب ،كل تلك تحديات القطاع ،ليتمثل الحل في توفير مناخ أسهل وأسرع  لتمويل العقاري،الذي يساعد المطور على تسريع الإنتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه وتوفير وحدة للشباب الراغب في الزواج .


هل تحرك أسعار المحروقات يغير من سعر الوحدة؟
المحروقات من بنزين وسولار ،له تأثير على الإنشاءات وعلى كل مرحلة من مراحل التطوير العقاري ،ولكن في حالة تحرك سعر السولار تحرك ملحوظ،لأن الحكومة في التسعير التلقائي لمواد البترول تدعم السولار .

ماهو تأثير مشاركة المطورين  في المعارض العقارية ؟
المعارض العقارية ومن أبرزها سيتي سكيب داخل مصر وغيرها من المعارض خارج مصر ،لها تأثير كبير أبرزها التعارف على الشركات المتواجدة في السوق، وايضا معرفة المشروعات التي تهتم بها الشركات في تنفيذها وتقبل عليها وايضا الاهم من ذلك هى معرفة حجم الطلب من المواطنين على الشراء في تلك المعارض .

ما هو تأثير تطبيق قانون الإيجار الجديد على السوق العقارية ؟
منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ،ونحن ننظر إلى كثير من الملفات التي كانت شائكة إلى أمور عادية من أهمها قانون الإيجار الجديد،الذي بتطبيقه سيتم إعادة بيع وشراء وإعادة تسعير القمية الإيجارية لثروة عقارية بمليارات الجنيهات ،لتكون بداية تصحيح  المسار في استغلال الثروة المفقودة .

ما هى خطوات تفعيل تصدير العقار المصري ؟
تصدير العقار ليس كلمة وإنما يحتاج إلى فعل على أرض الواقع ، وذلك من خلال توفير منتجات متنوعة لراغبي الشراء وإتاحة إمكانيات لعرض تلك المنتجات بأعلى جودة ،مع التحرك الفعلي لجذب ذلك المستثمر من خلال إتاحة إقامة مشروطة او بتحديد ثمن قيمة الوحدة مع مدة الإقامة ،لأن تصدير العقار مهم لتوفير عملة صعبة تساهم في تخفيف الضغط على الاقتصاد القومي .