كل خفض لأسعار الفائدة بنسبة 1% يقابله انخفاض قيمة التمويل بنسبة تتراوح بين 6 ل 10%


اكد ايمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى الأولى ان الملكية التشاركية تمثل فرصة كبيرة للاستثمار بتكلفة مناسبة للعملاء ،وذلك لانها تتيح للعميل تحديد العقار الذى يريد شرائه بكل شفافية وقد يكون ذو قيمة كبيرة مثل المول التجارى او مقر إدارى او وحدة مرتفعة القيمة ويمكن لعدد من  المواطنين المشاركة فى شراء الوحدة سواء سكنية او تجارية او إدارية  ، وبالتالي فإن نظام الملكية التشاركية الجزئية وصناديق الاستثمار تساهم فى توفير احتياجات العملاء لان من الصعوبة ان يقوم عميل بشراء مول او مقر كامل ولكن يمكنه المشاركة باى مبلغ لشراء حصة فى العقار  وبالتالى فإن دور صناديق الاستثمار والملكية التشاركية جذب فئة كبيرة من العملاء للسوق مرة أخرى. 

وأضاف ايمن عبد الحميد خلال الجلسة الثالثة عن التمويل غير النصرفى والتحول الرقمى الاطر التنظيمية وفرص النمو ونماذج الأعمال المبتكرة بمؤتمر الاهرام للتكنولوجيا المالية، والتى ادارها احمد طلعت مؤسس ومقدم (بتاع اقتصاد) ان كل انخفاض لأسعار الفائدة بنسبة 1% نزولا يؤثر ويؤدى لانخفاض قيمة التمويل بنسبة من 6 إلى 10%.
ويرى عبد الحميد ان العقار فى مصر سعره لاينخفض ولكن استقراره لمده عام يعتبر خسارة لان العقار مخزن للقيمة وبالتالى اذا ارتفعت قيمة العقار باقل من التضخم يعتبر خسارة.
واكد ايمن عبد الحميد ان البنك المركزى قام بإصدار قرار عام 2007 يحظر البنوك من تمويل وحدات تحت الإنشاء وذلك لمواجهة ظاهرة التمويل المزدوج   لنفس الوحدة  وهذا أدى بدوره فى عدم امكانيه تمويل تحت الانشاء ومبيعات العقارات تحت الانشاء تمثل أكثر من ٩٠% من العقارات المباعة سنويا 
واقترح ايمن عبد الحميد ان يتم مواجهة اى ازدواجية فى تمويل نفس الوحدات عن طريق تقديم تطبيق او ابليكشن يضم قاعدة بيانات مثلما يحدث مع اى سكور يتيح معرفه الوحدات الممولة بالفعل لكى لا يتم تمويلها مرة اخرى وبذلك يمكن تمويل العقارات تحت الانشاء.