أكد البنك المركزي المصري أن مشروع دعم صغار المزارعين أظهر الدور المحوري للقطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي بالتعاون ووزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، من خلال دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي وتوفير منتجات وخدمات مالية ملائمة، مما ساهم في تحسين مستوياتهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والثقافة المالية.

وأوضح البنك المركزي أن المرحلة الأولى من المشروع (يناير 2021 – يونيو 2022) أسفرت عن النتائج التالية:

– استفاد نحو 85 ألف مزارع من تطوير الأراضي وتوحيد الحيازات لمساحة 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى تطبيق نماذج الري الحديث وإنشاء لوحات الطاقة الشمسية، أسهمت هذه الإجراءات في زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 34% ورفع العائد بنسبة 35%، مع خفض تكاليف التشغيل بنسبة 37.5%.

– كما تم تطوير 50 جمعية مجتمعية وتدريب 2250 مدربًا، 31% منهم نساء، وتنفيذ برامج توعية مالية استهدفت نحو 34 ألف مستفيد، 47% منهم نساء، وقد تم تمويل نحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجال الثروة الحيوانية، ما حقق صافي عائد 55%.

– كما قدمت البنوك المشاركة خدماتها المصرفية مباشرة في القرى المستهدفة، من بينها بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، وربط العملاء بمراكز تطوير الأعمال لدراسة مشاريعهم وتأمين التمويلات اللازمة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية (يناير 2025 – ديسمبر 2026)، لفت البنك المركزي إلى أن قيمة التمويل الإجمالي لهذه المرحلة تبلغ نحو 120 مليون جنيه، ويستهدف 11 قرية جديدة، وتشمل المرحلة الثانية استمرار زراعة المحاصيل الاستراتيجية وإضافة محصول قصب السكر وبعض المحاصيل التصديرية مثل الكنتالوب، وقد استفاد نحو 23.5 ألف مزارع خلال عام 2025، مع دمج وتطوير 400 فدان زراعي وتركيب 21 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تقارب 1000 كيلووات.