حمل مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي العديد من الاتفاقيات الهامة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة حل المشكلة الفلسطينية، محذرا من امتداد ذلك الصراع إلى دول عديدة، فالمنطقة في الوقت الراهن ملتهبة، بجانب الظروف الإقتصادية الصعبة نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية والتوتر الجاري في السودان وليبيا وغيرها.
جاء المؤتمر في ظل الأزمات الاقتصادية الجارية الاستثمار، بمثابة شهادة تقدير وثقة للاقتصاد المصري، وظهر ذلك في اجتماع المفوضية الأوروبية وأهم الشركات الأوروبية التي تختص في مجالات الصناعة والزراعة على مستوى العالم ككل، كما ترفع من مستوى العلاقات بين مصر والدول الأخرى.
ومن المؤكد أن ما تم صرفه في تطوير البنية الأساسية بدأ حصاده عبر إبرام اتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي وأهم الشركات العالمية بأرقام ضخمة، وهذا إن يدل على أمن وأمان مصر واستمرار صمودها اقتصاديًا، لاسيما و أن العمالة المصرية صاحبة أقل قيمة أجور وأمهرهم مهنيًا، لذلك نجحت مصر في خفض حجم الدين الخارجي ليسجل 160.6 مليار دولار، مقارنة بـ 168 مليار دولار.
وأخذت أن مصر العديد من الحزم الاقتصادية التي كانت مطلوبة مؤخرًا ووصفها بـ "الرخصة الذهبية"، و تم تفعيل نحو أكثر من 29 رخصة ذهبية في كافة الإمكانيات التي تمنح النجاح لمختلف مشاريع الدولة، وتزامن عقد المؤتمر مع افتتاح العديد من الشركات في منطقة العاشر من رمضان، مثل مصنع الإلكترونيات وهي من أهم الاستثمارات بالمنطقة خلال 20 عامًا، إضافة إلى الخوض في 65 مشروعًا اقتصاديًا تؤدي دورا مهما في توفير العملة الصعبة نظرًا لاستيراد مصر أكثر من 80% لتلبية احتياجاتها.
اكد الرئيس خلال المؤتمر علي أهمية توطين الصناعة في الوقت الجاري، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة المحيطة بمصر، إلى جانب إشكاليات البطالة داخل مصر، غير أن التحرك الجاري عن طريق تنمية البنية التحتية التي كلفت الدولة مليارات الدولارات والمشاريع القائمة مثل مشروع مستقبل مصر الزراعي حيث ستشهد مصر مرحلة جني الثمار الفترة المقبلة.
وشهدت مصر لأولر مرة مُنذ عام 2011 إرتفاع عدد السياح الى 15 مليون سائح في مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة سنشهد جذب في الاستثمار السياحي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه نحو استهداف تحقيق 30 مليون سائح، مطالبًا وزارة السياحة برفع عدد الغرف السياحية حيث أن عدد الغرف الحالية لا يكفي لأكثر من 15 مليون سائح، ولايخفي علي احد اهمية قطاع السياحة في تحقيق النقد الأجنبي بطريقة مباشرة، نظرًا إلى امتلاك مصر ثُلث أثار العالم كما ان مصر قامت بإنشاء العديد من المتاحف من أهمها متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير، وتنمية وتسهيل الطرق مما أدي الي سهولة التحرك للسياح.
ولم تنسي الدولة مشروعات الاقتصاد الأخضر مثل توقيع عقد مشروع الآمونيا الخضراء وبالاتفاق مع الشركة النرويجية لجذب الاستثمار الأجنبي.