قدرت الأمم المتحدة حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن جرائم البيئة بنحو 280مليار دولار سنويا، منها 100 مليون دولار ناتجة عن الاتجار غير المشروع فى الممنوعات من الحياة البرية والأخشاب، وحان الوقت لسن قوانين محلية ودولية لمواجهة هذه الجرائم المنظمة التي تعوق أي محاولة لانقاذ الأرض من تداعيات التغيرات المناخية.
وبصرف النظر عن عمق هذه المشكلة عالميا، فإن الموارد الطبيعية في مصر تتعرض لجريمة الاعتداء عليها، نتيجة قيام السفن القادمة من البحر الأحمر لعبور قناة السويس بإلقاء الزجاجات والنفايات الملوثة للبيئة فى البحر، بصورة تؤدي الي تدمير الشعاب المرجانية .
التي تعتبر العنصر الرئيسي لجذب السياحة لمنتجعاتنا، فضلا عن كونها المكان الأساسي الذي تقوم الأسماك بوضع بيضها داخلة، مما يتطلب سن قوانين تجرم إلقاء السفن لأي نفايات خلال عبورها من امام الشواطئ المصرية، بالتوازي مع انشاء محطات خدمة سفن عملاقة تتولي استقبال نفايات السفن ودفنها بصورة صديقة للبيئة.
ويمتد الأمر ليشمل الدور السلبي الذي تلعبه شركات البترول المنتشرة في الصحراء الغربية، حين تقوم بوضع اكياس بلاستيكية بالقرب من خطوط نقل البترول ، في مسارات المراعي الطبيعية للإبل والأغنام والماعز، بصورة تؤدي الي موت هذه الحيوانات عند تناولها خاصة وان البلاستيك مادة غير قابلة للتحلل.
ولابد من الزام هذه الشركات بتحديد مسارات توضع بها المواد البلاستيكية ، وتوعية البدو بهذه المسارات، للحد من هجرة أهالي الصحراء الي الاسكندرية والعامرية، نتيجة خسائرهم المتكررة بسبب نفوق الحيوانات قبل بيعها.
ومن الخطير حقا أن تجبر التغيرات المناخية شديدة القسوة، بعض البدو أو الفلاحين علي زراعة المزيد من الأفيون والمخدرات بالمناطق النائية، بصورة تزيد من معاناة الشعب المسكين بسبب تعاطي هذه المواد، ولابد من توفير فرص عمل شريفة لهم قبل مطالبتهم بالتوقف عن هذه الزراعات.