لا أحد ينكر أزمة العملة الأجنبية في مصر ، مع استمرار أزمة الفجوة في النقد الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا في أعقاب موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الاوكرانية.وهناك ندرة في النقد الأجنبي داخل الأسواق تسببت في حدوث تراجع مستمر في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وعودة السوق السوداء للعملة بعد اختفاء دام.
أكثر من 6سنوات وعلي ذلك فقد عقد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله قبل أسبوعين اجتماع مع إدارة المعاملات الدولية والخزانة بالبنوك من أجل مناقشة العديد من الملفات ومن أهمها وضع ضوابط للسحب النقدي من خارج البلاد باستخدام البطاقات، مع وضع آليات ملزمة للجميع لتسعير الفائدة على الأوعية الادخارية بالدولار بعد
الزيادة العالمية لأسعار الفائدة حيث أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بشأن السماح للبنوك العاملة بسوق الصرافة المصري خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر الجاري 2022 باتخاذ حزمة من الإجراءات الهامة لمواجهة أزمة نقص الدولار الأمريكي التي تعد من أبرز التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية خلال الوقت الراهن على الاقتصاد العالمي.
تضمنت تلك الإجراءات لمواجهة أزمة الدولار الأمريكي تحجيم البنوك لحدود عمليات السحب النقدي من خارج البلاد باستخدام البطاقات المصرفية اعتبارًا من 9 أكتوبر الجاري.
كما أعلن بنكي مصر، والأهلي المصري رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 6 سنوات على الشهادات الدولارية بزيادة سجلت 3.05% بدلًا من 2.25% تماشيًا مع التغييرات العالمية بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار خلال أخر 5 اجتماعات لتصل لـ 3.35% خلال الوقت الراهن.
أما باقي البنوك العاملة بسوق الصرافة المصري فتقوم خلال الوقت الراهن بإجراء دراسة لرفع أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية والودائع الجديدة المرتبطة بالدولار لتكون مرتفعة العائد بعد قرار بنكي مصر والأهلي المصري إشعال المنافسة على المدخرات بالدولار الأمريكي بين البنوك، وقد لا تستطيع بعضًا من البنوك الخاصة المنافسة على أسعار الفائدة الجديدة المقدمة من أكبر بنكيين حكوميين في البلاد.
ومن المتوقع أن تكون إجراءات البنوك بشأن حد السحب مؤقتة، لحين الانتهاء من المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الجاري، كما أنه يأتي في إطار تخفيف الضغط بالسواق الموازي للدولار قبل قرار خفض سعر صرف الجنيه رسميًا، الي جانب ذلك يتجه البنك المركزي إلى إطلاق أدوات مالية جديدة تسهم في الوقاية من مخاطر تقلبات العملة، حيث إن المركزي وجه البنوك خلال اجتماع معها في الأيام الماضية بالاستعداد لإطلاق أدوات مشتقات مالية جديدة للعملاء لحمايتهم ضد مخاطر تذبذب سعر صرف العملة لفترة زمنية محددة.
ومن جهة اخري ارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، لأول مرة خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى مستوى 33.197 مليار دولار بزيادة طفيفة بلغت حوالي 56 مليون دولار، بحسب بيان رسمي للبنك المركزي المصري.
وحلّ أزمة العملة لا يكمن فقط في وضع قيود على الواردات وتقييدها بشدة للمحافظة على الاحتياطي
الأجنبي إنّ الأمر يتطلب تنشيط القطاعات والأنشطة المدرة للنقد الأجنبي وفي المقدمة السياحة والصادرات والاستثمارات
كما أنّ هناك ضرورة ملحة لطمأنة أصحاب المدخرات الدولارية حتى يعيدوا ما في حوزتهم من نقد أجنبي إلى مكانه الطبيعي وهو البنوك .
التوقعات حول قيمة الدولار خلال الفترة القادمة:
في حين كانت التوقعات بإجراء تخفيض كبير سريع لقيمة العملة المصرية، فضل البنك المركزي المصري، التخفيض التدريجي لقيمة العملة، خلال الأشهر الستة الأخيرة، وصولاً إلى المستوى الحالي عند 19.70 جنيهاً لكل دولار.
كما اختلفت الآراء حول خطوة البنك المركزي التالية، ما بين تخفيض كبير بقرار، والسماح بتخفيضات صغيرة متتالية، تباينت أيضاً التوقعات للسعر المتوقع للعملة المصرية أمام الدولار، وكان أقلها تشاؤماً وصول السعر إلى 20.75 جنيهاً لكل دولار، قبل نهاية العام الحالي.
حيث نقلت "بلومبرغ" أيضاً عن كارلا سليم، الاقتصادية ببنك "ستاندرد تشارترد"، توقعها وصول سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 20.75 قبل نهاية العام الحالي، مرجحة استمرار ارتفاع الدولار خلال العام القادم بصورة تدريجية، تجنباً لحدوث قفزات كبيرة في التضخم.
يكتبها الخبيرالمصرفي: عمرو عصمت