وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية خلال العام المالي 2026/2027، في ظل تزايد طلب المستثمرين على السندات المتنوعة وأدوات التمويل الجديدة، وفقًا لنتائج استطلاع رأي أجرته مجموعة من البنوك الاستثمارية.

وتأتي الخطة بالتزامن مع استمرار سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بعدما نجحت الحكومة في خفض مديونية الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات.

4 مليارات دولار إصدارات دولية خلال 2025/2026

ونجحت وزارة المالية خلال العام المالي 2025/2026 في تنفيذ 4 إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، بمتوسط آجال تراوح بين عامين و6 أعوام.

وشملت الإصدارات صكوكًا سيادية، وسندات اجتماعية، وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، إلى جانب عمليات إعادة فتح لسندات قائمة.

وتستهدف هذه التحركات دعم استراتيجية خفض الدين الخارجي تدريجيًا، وتنويع العملات والأدوات التمويلية، إلى جانب تقليل مخاطر إعادة التمويل.

تحسن أداء السندات المصرية

وشهدت السندات الدولية المصرية أداءً أكثر قوة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في أسعار التأمين ضد مخاطر السداد، بما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في جاذبية أدوات الدين المصرية بالأسواق العالمية.

سندات تقليدية ومبتكرة و«باندا»

وتتضمن الخطة المقترحة لوزارة المالية تنفيذ إصدارات دولية بإجمالي مستهدف في حدود 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027.

ومن المقرر أن تتنوع الإصدارات بين سندات تقليدية وأدوات تمويل مبتكرة، إلى جانب سندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية.

وأكدت الخطة أن توقيت وحجم التنفيذ سيحددان وفقًا لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف الأسواق العالمية، وبناءً على توصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدارات خلال العام المالي الجديد.