يستغيث العاملون بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية بعد مرور خمس سنوات من العمل المستمر داخل الجامعات، حيث يقومون بأداء مهامهم الرسمية دون الحصول على الحد الأدنى من الحقوق الوظيفية، ودون أي تأمينات اجتماعية أو استقرار وظيفي.

 

ويؤكد العاملون أنهم طالبوا مرارًا وتكرارًا بحقوقهم طبقًا لما نص عليه قانون العمل الجديد الذي يضمن للعاملين بعقود محددة المدة التثبيت بعد تجاوز مدة العمل المقررة، إلا أن الرد جاء بطرح إعلان لتوظيف عدد (90) موظف جديد للعمل بذات الوظائف، متجاهلين أوضاع العاملين الحاليين الذين انتهت عقودهم في 30/5/2025، وما زالوا حتى هذه اللحظة على قوة العمل، يؤدون مهامهم كاملة لخدمة الطلاب والجامعات.

 

ويطالب العاملون بسرعة تدخل المسؤولين المعنيين لحمايتهم من هذا التعسف وضمان حقوقهم القانونية والوظيفية، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يُعد إهدارًا للحقوق ومخالفة صريحة للقانون.

 

كما يناشد العاملون فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالما أكد حرصه على حماية حقوق العاملين وصون كرامتهم، بالتدخل العاجل لإنصافهم أسوة بزملائهم في قطاعات أخرى، وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان استقرارهم الوظيفي وحماية مستقبلهم.