قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تأمل في أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدة صندوق النقد الدولي في غضون شهر إلى شهرين، كما تدرس الحكومة خيارات تمويل تشمل قروضًا ميسرة التكلفة من الصين واليابان.

وأوضح "معيط"، نقلا عن بلومبرج، أن حجم برنامج صندوق النقد الدولي الجديد لم يتحدد بعد؛ لأنه "عادة ما يتم تحديده في المرحلة الأخيرة من المفاوضات".

وقال "إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد هو رسالة طمأنة وثقة للأسواق الدولية".

وأشار وزير المالية إلى أنه منذ مارس، شهدت مصر خروج 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي، ولم يكن لديها أي تدفقات كبيرة.

وأكد أن الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات، وزيادة عدد الطروحات العامة الأولية، وترويج حصص للبيع في بعض الأصول لجلب العملات الأجنبية.

ولفت وزير المالية أن مصر، التي تسعى لتنويع مصادر تمويلها، أجرت مناقشات مع بعض الحكومات، مثل اليابان والصين، بشأن الحصول على قروض بتكلفة معقولة، مؤكدا أن المسؤولين يبحثون في "حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص".

وأضاف أن المحادثات مع اليابان جارية بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه لمجالات مختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة. وأن الحكومة تعمل أيضًا على الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات تنمية دولية وإقليمية متعددة الأطراف. وهناك خيار آخر نظرت فيه الحكومة، وهو الدخول في أسواق جديدة، بعد عامين من أن أصبحت مصر أول دولة في الشرق الأوسط تبيع سندات سيادية خضراء.

ونوه وزير المالية إلى أن هناك احتمالا إضافيا يتمثل في اقتراض ما يصل إلى ملياري دولار عبر أول صكوك في البلاد، أو سندات إسلامية.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يدعم البرامج الاجتماعية للحكومة، وقد أشاد بالنهج المالي لمصر، وكذلك سجلها الحافل بالإصلاحات. 

وبحسب "معيط"، يتفاوض الصندوق مع السلطات على سياسة سعر صرف مرنة.

وقال "معيط"، إن مصر على علم أيضا بخطة محتملة من قِبل صندوق النقد لتقديم تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات في أسعار الغذاء. 

وتابع: "إذا كانت مصر مؤهلة لهذا، فسنستخدم بالتأكيد مثل هذا التسهيل".

وأكد أن الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات، وزيادة عدد الطروحات العامة الأولية، وترويج حصص للبيع في بعض الأصول لجلب العملات الأجنبية.