قال محمد سعفان، وزير القوى ، إن مشروع قانون العمل المعروض حاليا على مجلس النواب يهدف إلى إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي. وأضاف سعفان، أن الإصلاحات التشريعية شهدت إنجازات كبيرة على مدار الـ7 سنوات الماضية، مشيرا إلى إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لتنظيم العمل النقابي وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية في مصر وتنفيذا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. ولفت إلى إصدار قانون تمثيل العمال في مجالس إدارة الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال في مجالس إدارة الشركات التابعة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال لكي لا يتخذ أي قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة، فضلا عن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، واللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم في إدارة شئونها الداخلية. وأوضح أنه تم إصدار شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة، وإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وتشكيل وحدة التمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع الخاص وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، ووحدة مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ولوائح تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.