ينظم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب" المنعقد في شرم الشيخ، خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر 2022.

وبمشاركة أكثر من 250 مشاركا من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ووحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والعربية.


وننشر نص كلمــــة الأستاذ محمد محمود الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، فــــي حفل افتتاح ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وجاءت كالتالي:


معالي الأستاذ حسن عبد الله– محافظ البنك المركزي المصري

معالي اللواء خالد فودة– محافظ محافظة جنوب سيناء

معالي الدكتور محمد بن علي كومان– الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

معالي الدكتور عبد المجيد عبد الله البنيان– رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية

سيادة المستشار القاضي أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء – وحدة مكافحة غسل الأموال - مصر

سعادة الدكتور حاتم علي– مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي

سعادة الدكتور وسام حسن فتـــّوح– الأمين العام لاتحاد المصارف العربية

أيها الحضور الكريم...

يُشرّفني بدايةً أن أرحّب بكم جميعاً في بلدكم الثاني– مصر.

ويُسعدني أن أتقدّم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، على تشريفنا برعايته الكريمة لفعاليات هذا الملتقى، ونتقدّم منه ومن القطاع المصرفي في مصر بأحرّ التهاني على تعيينه محافظاً للبنك المركزي المصري، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يوفّقه في مهامه، ويُسدّد خطاه بالتوفيق والنجاح.

والشكر والتقدير إلى أصحاب المعالي والسعادة الذين شرفونا اليوم للمشاركة في افتتاح أعمال هذا الملتقى، وإلى هذا الحضور الكريم الذي يضم نخبة من القيادات المصرفية والقضائية والأمنية، متطلعين معاً إلى حوار مثمر وبنّاء يغني توجهاتنا وإستراتيجياتنا، ويصوّب مسارنا في جهودنا الدائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أيّها الحضور الكريم...

لقد أصبحت عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المسائل المهمة والمتشابكة حول العالم، حيث يُسخّر مرتكبو الجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة كل قدراتهم بهدف الولوج إلى النظام المصرفي للدول، ما أدى إلى أن النظم المصرفية أصبحت أحد أهم مساحات الحرب على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تعد هذه الجرائم من أخطر الجرائم المالية ذات الانعكاسات الخطيرة على الاقتصاد والمجتمع؛ لكونها العامل المشترك لمعظم الجرائم والأعمال غير المشروعة.

وأمام هذا الواقع، لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر استهدافاً لمرتكبي الجرائم المالية، وعلى رأسهم غاسلو الأموال الذين يسعون دوما وبشكل حثيث إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أو المركبة؛ بهدف إخفاء مصدر المال القذر، ودمجه بالمال النظيف المشروع؛ لإعطائه صفة المشروعية، مع الإشارة إلى أن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطوّر وتنشعب وتتعقد باستمرار قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة، الذين يسخّرون كل طاقاتهم للتمكّن من الولوج إلى النظم المصرفية للدول.

ولكن في المقابل، فكما أن المصارف هي الأكثر استهدافاً لتنفيذ الجرائم المالية، فهي في الوقت نفسه الوسيلة والأداة الرئيسية، وخط الدفاع الأوّل لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات والسبل التي يمكن استغلالها، أو يمكن أن تتيح تنفيذ عمليات غسل الأموال، وكذلك إدراك أنّ هذه الآليات والقنوات ليست بسيطة وثابتة، بل متغيّرة ومعقّدة في الغالب، يبتكرها ويطوّرها مجرمون ذوو خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات بالمستوى نفسه أو أفضل.

أيّها الحضور الكريم...

نظراً لخطورة هذه الجرائم على قطاعنا المصرفي، يُولي اتحاد المصارف العربية موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهميّة بالغة، حيث يُخصّص حيّزا مهما من نشاطاته للإضاءة على هذه الآفة الخطيرة، ويقوم في إطار التعاون القائم بينه وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، بعقد المنتديات والمؤتمرات والملتقيات، على غرار الملتقى الذي نفتتح أعماله اليوم، والهدف الرئيسي من هذه النشاطات والفعاليات هو تبيان التطوّرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع الأسس الكفيلة بحماية نظامنا المالي وقطاعنا المصرفي العربي.

أيّها الحضور الكريم...

إنّ اتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في نشر الوعي المصرفي حول سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحرص على حثّ البنوك الأعضاء على الالتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال التي اشتملت عليها التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولي FATF.

إنّ البنوك المصرية ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسؤولة في الدولة، وتلتزم بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي والمصرفي، ومنع توفير الموارد للإرهابيين، وتضييق الخناق على الأشخاص والكيانات الإجرامية؛ لمنعهم من الاستفادة من نشاطاتهم غير المشروعة، ومن أجل الحفاظ على سلامة وأمان القطاع المصرفي.

ونؤكّد الاستمرار في بذل المزيد من الجهود؛ لمواجهة جرائم غسل الأموال، والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب.

أيّها الحضور الكريم...

مع ما تشهده الساحة المصرفية في اعتماد متزايد على التحوّل الرقمي، وتنامي وتيرة التوجّه العالمي لرقمنة الخدمات المالية، فقد اتسع مفهوم الجرائم المالية ليشمل الجرائم السيبرانية وتداعياتها الخطيرة التي تستهدف الوصول إلى مراكز المعلومات، واختراق خصوصيتها، وانتهاك سريّتها، بما يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار المالي، حيث أصبح النظام المالي هدفا يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين بأمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونيا من خلال الهجمات السيبرانية، حيث تعد أدوات القرصنة اليوم أقل تكلفة وأكثر سهولة وأقوى تأثيرا، مما يتيح للقراصنة نموذجا مثاليا لإلحاق الضرر بضحاياهم، مع اتساع شريحة المستخدمين للخدمات المالية والتطبيقات الإلكترونية المتاحة عبر المنصات وأجهزة الهاتف المحمول.

وكما تعلمون، فإنه نظرا لقوة الروابط المالية والتكنولوجيا المتبادلة، فإنّ أية هجمة ناجحة على مؤسسة مالية كبرى، أو نظام أساسي، أو خدمة يستخدمها الكثيرون، يمكن أن تنتشر تداعياتها سريعا في النظام المالي بأسره؛ مما يؤدّي إلى اضطراب واسع الانتشار، ويتسبب في فقدان الثقة.

أيّها الحضور الكريم...

لدينا كل الثقة بأنّ هذه النخبة من القيادات المصرفية والمؤسسات الدولية سوف تساهم من خلال هذا الملتقى في وضع تصوّرات وأفكار متطوّرة وفاعلة، تخدم تطلعاتنا لحماية نظامنا المالي وقطاعنا المصرفي العربي من هذه الجرائم الخطيرة.

وفقكم الله...